زيادة ضخمة لأسعار الإيجارات السكنية.. ما علاقة قانون الإيجار القديم؟

مع استمرار البرلمان في دراسة مشروع الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، شهدت أسعار الإيجارات في القاهرة الكبرى قفزة كبيرة تخطت نحو 60% منذ بداية العام الجاري.

وبحسب وسطاء عقاريون، فقد بلغ متوسط أسعار الإيجارات السكنية في محيط القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) منذ بداية العام الجاري، 4 آلاف جنيه شهريًا، بدلًا من 2500 جنيه بنهاية العام الماضي.

احتياج الملاك للمال

رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التسويق العقاري بمحافظة القليوبية، عادل سليمان، قال إن مُلاك الوحدات السكنية المعروضة للإيجار رفعوا أسعار العقود بنسبة كبيرة جدًا خلال العام الجاري، مرجعًا ذلك إلى احتياجهم للعائد المادي الذي يلبي جزءًا كبيرًا من متطلباتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف “سليمان” لموقع الشروق إن متوسط سعر الإيجار في عدد كبير من المناطق بمحافظة القليوبية، يتراوح حاليًا بين 3500 و5500 جنيه، مقارنة بمستويات تتراوح بين 2 و3 آلاف جنيه في الربع الأخير من العام الماضي.

يتماشي مع زيادة أسعار الوحدات

ويرى أن ارتفاع أسعار العقود الإيجارية جاء متماشيًا مع زيادة أسعار الوحدات نفسها، متابعًا: “لا يوجد شخص سيشتري وحدة ثمنها يقترب من المليون جنيه، ويسمح بتأجيرها بألف أو ألفين جنيه شهريًا”.

بعد حكم “الإيجار القديم”

فيما يرى المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أسامة سعد، أن ارتفاع أسعار العقود الإيجارية بغرض السكن جاء بعد الجهود الحكومية الرامية إلى حل أزمة “الإيجار القديم”.

وأوضح أن رفع سعر الإيجارات القديمة بعد إجراء التعديلات القانونية المرتقبة، سيدفع بالتبعية الملاك الحاليين إلى رفع قيمة العقود الجديدة، نظرًا لتضاؤل حجم الفرص البديلة.

الجالية العربية

من جانبه، يرى أشرف سطوحي، وسيط عقاري في محافظة الجيزة، أن الجالية العربية، خاصة السودانية، ساهمت في رفع القيم الإيجارية للوحدات السكنية بالمناطق الشعبية بنسبة كبيرة جدًا.

وأضاف “سطوحي” أن الأسر السودانية كانت تستأجر الوحدة المفروشة بقيمة تتجاوز الـ15 والـ20 ألف جنيه شهريًا، موزعة على متوسط السكان في كل شقة والذي يبلغ 3 أو 4 أُسر، وهو ما يخفض تكلفة الإيجار على الأسرة الواحدة.

وأشار إلى أن المالك أصبح يكتب عقد الإيجار لمدة عامين أو ثلاثة على الأكثر، بزيادة 10% سنويًا، مقارنة بـ5 و7 أعوام في وقت سابق، لافتًا إلى أن الارتفاع المستمر في الأسعار جعل صاحب العقار متخوفًا من كتابة عقود طويلة المدى.