إضراب المحامين يتسبب بشلل تام بمحاكم الاستئناف
شهدت محاكم الاستئناف حالة من الشلل التام نتيجة الإضراب الشامل الذي أعلنت نقابة المحامين بجميع المحافظات، احتجاجًا على قرارات زيادة رسوم التقاضي، التي اعتبرتها النقابة تحميلًا غير عادل للمتقاضين.
وفي تصريحات سابقة أكدت نقابة المحامين أن الإضراب ضمن سلسلة من التوترات الممتدة بين نقابة المحامين وبعض مؤسسات القضاء، على خلفية غياب التشاور بشأن قرارات تمس جوهر العلاقة بين أطراف العدالة، خصوصًا ما يتعلق بالرسوم، والإجراءات التي تنعكس مباشرة على حقوق المواطنين في التقاضي، ودور المحامين بما هم مكوّن أساسي في منظومة العدالة.
وكانت النقابة قد أعلنت في بيان رسمي أنّها لن تتراجع عن الإضراب ما لم يتم إلغاء القرارات الأخيرة، معتبرة أن استمرارها يشكل مساسًا بكرامة المهنة، وبالضمانات الدستورية المكفولة للمتقاضين.
اجتماع لمحاكم الاستئناف
في المقابل، عقدت مجالس رؤساء محاكم الاستئناف الثماني اجتماعًا طارئًا صباح اليوم برئاسة المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لمناقشة تطورات الموقف.
وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة طوارئ وأزمة تختص برصد مجريات الإضراب في مختلف محاكم الاستئناف، ومتابعة حجمه وتأثيره على سير العدالة، إلى جانب بحث آليات التفاوض مع نقيب المحامين وممثلي النقابة من أجل الوصول إلى حلول متوازنة.
كم تبلغ رسوم التقاضي
وبموجب الرسوم القضائية الجديدة، زادت رسوم بعض الإجراءات من 5 جنيهات إلى 500 جنيه، وفق أمين صندوق نقابة المحامين المصرية، عبد المجيد أبو هارون.
وقال وكيل أول نقابة المحامين، سعيد عبد الخالق، إن الرسوم الجديدة تشكل أعباء إضافية على المواطنين، قبل المحامين.
وأوضح أن كلفة الرسوم الأساسية يتحملها المواطن (الموكل) وليس المحامي، مشيراً إلى أن تصعيد النقابة يستهدف ضمان حق المواطن في الوصول لقاضيه الطبيعي، وفقاً للقانون.
وتضاعف الرسوم الجديدة من تكلفة لجوء المواطن إلى القضاء، بعد زيادة “رسوم رفع الدعوى القضائية، ورسوم الحوافظ والماسح الضوئي، والدمغات، وإعلانات المحضرين، ورسوم تسلم صور الأحكام، ومحاضر الجلسات”، حسب وسائل إعلام.
