إسرائيل تخلت عن مصر وأجلت ضخ كميات غاز إضافية إلى يونيو القادم، وكميات الغاز المؤجلة تقدر بنحو 200 مليون قدم مكعبة يوميا، مصدر رفيع في هيئة البترول قال إن الشركة الإسرائيلية الموردة للغاز، تمارس ضغوطا على الهيئة العامة للبترول لتعديل شروط التوريد ورفع الأسعار، مستغلة توقيت ذروة الطلب على استهلاك الغاز مع بدء موسم الصيف.
مصر هرعت إلى دولة قطر لتعزيز التعاون في هذه الملف، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك، في مجالات صناعة البترول والغاز والاستفادة من البنية الأساسية.
الوزير المصري بحث تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعي، وتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من الجانب القطري، بما يسهم في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية.
مصر تعاني تراجعا حادا في إنتاجها مقابل زيادة في استهلاك الغاز، ما تسبب في فجوة لا يمكن تعويضها في الوقت الراهن إلا عبر استيراد الغاز، والمساران الموجودان حاليا لاستيراد الغاز هما إسرائيل والغاز المسال من الأسواق العالمية.
اتفقت مصر مع إسرائيل عام 2018، على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي” تمار” و”ليفياثان” لمدة 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار تدفع على أقساط شهرية، عُدّل الاتفاق في 2019 لزيادة الكمية المستوردة إلى 85.3 مليار متر مكعب سنويا، مقابل رفع قيمة الصفقة إلى 19.5 مليار دولار، لكن الاكتفاء الذاتي من الغاز الذي كانت وصلت مصر وصلت إليه انتهى في 2018.
استهلاك مصر من الغاز الطبيعي يبلغ 6.3 مليار متر مكعب يوميا، وإنتاج البلاد من الغاز لا يتخطى 4.3 متر مكعب يوميا، والحكومة تشتري 25% من احتياجاتها اليومية من الغاز.
