مع قرب الإفراج عنه.. هل تتجه السلطان إلى حبس أحمد الطنطاوي في قضية جديدة

أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من احتمال “تدوير” المعارض أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، بالتزامن مع اقتراب موعد الإفراج عنه في القضية المعروفة بـ”التوكيلات الشعبية”، وسط مخاوف من استمرار ما يُعرف بسياسة التدوير لإطالة أمد الحبس الاحتياطي للمعارضين.

ووقّع على العريضة 8 منظمات حقوقية، طالبت فيها السلطات بالالتزام بالقانون والإفراج عن السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي والمحبوس وسط مخاوف من احتمالية تدويره على قضايا جديدة، بعدما جرى التحقيق معه في قضيتين أمام نيابة أمن الدولة العليا، قبل أن تقرر إخلاء سبيله في القضيتين، فيما جرى الإفراج عن جميع المتهمين في القضية بعدما انتهت مدة عقوبتهم.

انتهاء فترة الحبس
ومن المقرر أن تنتهي فترة حبس الطنطاوي في 27 مايو الجاري ومدير حملته محمد أبو الديار في 3 يونيو الجاري، حيث خرج باقي المتهمين وعددهم 21 من أعضاء وأنصار الحملة الانتخابية المحكوم عليهم بالحبس سنة في نفس القضية.

تفاصيل القضية
وتتعلق الواقعة باتهامه بالدعوة لتظاهرتين يومي 20 و27 أكتوبر 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية، واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب الجريمتين، فيما أنكر الطنطاوي خلال التحقيقات، التهمتين وتمسك بكذب التحريات وتلفيقها.

وكان الطنطاوي قد تقدم بالنقض على الحكم بحبسه، لكن تم رفضه وتأييد حبسه سنة ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، في “قضية التوكيلات الشعبية”، بينما لم يتم إخطاره أو محاميه بجلسة النقض كما منع من زيارة محاميه في محبسه كما لم يستدع لأخذ أقواله في كل مراحل التحقيقات.

وجدد الموقعون مطالبهم بالإفراج عن كل مؤيدي الطنطاوي في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، وإجمالي عددهم 191 شخصا بحسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيا ومحكوم عليهم.

ويعتبر الموقعون على العريضة، أن استمرار حبس الطنطاوي وأبو الديار رغم خروج الباقيين في نفس القضية، والتحقيق مع الطنطاوي على ذمة قضيتين، رسالة تخويف وتهديد لمن يرغب في العمل السياسي الجاد.