إعلام عبري يهاجم توجه مصر لاستيراد الغاز من قطر بدلا من إسرائيل
ضمن حملات الهجوم الموسعة التي يشنها الإعلام العبري ضد مصر على مدار الشهور الماضية بالتوازي مع الحرب في غزة، قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية، إن مصر بحثت استيراد الغاز من قطر بدلا من إسرائيل خلال الفترة المقبلة، ما يمثل ضربة قوية لإسرائيل.
وقالت القناة العبرية في تقريرها، إنه وفي إطار زيارة وزير البترول المصري إلى قطر، ناقشت القاهرة إمكانية توقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من الدوحة على حساب تل أبيب.
وأضافت أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تصدير الغاز إلى مصر بكميات متزايدة.
استثمارات قطرية في مصر
وقال التلفزيون العبري إن قطر، التي تعتبر قوة عالمية في قطاع الغاز، قامت بزيادة استثماراتها في القطاع النفطي بمصر خلال السنوات الأخيرة.
وتبحث مصر مع قطر إمكانية استيراد الغاز الطبيعي لقطاع الطاقة لديها، بحسب بيان صادر مؤخرا عن وزارة البترول والموارد الطبيعية بالقاهرة، وذلك عقب زيارة وزير البترول كريم بدوي إلى الدوحة بدعوة من نظيره القطري.
وناقش الجانبان خلال اللقاء تسريع تنفيذ المشروعات المشتركة في قطاع الغاز الطبيعي وإمكانية توقيع عقود طويلة الأجل لبيع الغاز إلى مصر، الذي يحتاجه الاقتصاد المحلي في مجال الطاقة بسبب ارتفاع الاستهلاك.
كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون في مجالات استكشاف واكتشاف وإنتاج الغاز في مناطق الامتياز المصرية التي تمتلكها شركة قطر للطاقة.
وقالت القناة العبرية إن المحادثات بين البلدين جاءت على خلفية استمرار صادرات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر بكميات تزايدت باطراد في السنوات الأخيرة، على الرغم من الحرب المستمرة في غزة، والتي تنتقدها مصر بشدة.
بعد رفع تل أبيب أسعار الغاز
وكانت مصادر قد كشفت عن توجه مصر لتنويع مصادر استيراد الغاز، خوفا من استخدام إسرائيل ملف الغاز للابتزاز السياسي في المواضيع التي تتصل بالوضع في غزة واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، أكثر منه خطوة اقتصادية.
وبحسب مصادر مطلعة للعربي الجديد،، فوجئت القاهرة خلال اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين بمطلبهم رفع أسعار الغاز الإسرائيلي المصدّر إلى مصر بنسبة 40%.
المصادر أوضحت أن الاجتماع جاء بناءً على طلب مصري بزيادة كميات الغاز المستوردة من إسرائيل خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف.
رفض مصري
وأضافت أن القاهرة فوجئت بردّ الجانب الإسرائيلي، الذي أبدى استعداده لتلبية الطلب المصري، ولكن بشرط تعديل الأسعار المتفق عليها سابقاً، بزيادة تصل إلى نحو 40% عن الأسعار المطبقة حالياً.
