1600 شخص تستولي الدولة على أراضيهم في قرية منشاة الجمال بالفيوم، الحكومة بدأت منذ عام 2023 تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بالمنطقة، ضمن خطة لتطوير الأراضي الصحراوية واستغلالها زراعيا.
الأهالي قالوا إن جهاز مستقبل مصر المنشأ بقرار رئاسي عام 2022، حاول أكثر من مرة طردهم من منازلهم وأراضيهم المستصلحة، دون إنذار مسبق أو تعويض مناسب.
الجهاز رد رسميا على شكاوى الأهالي بأن مشروعاته لا تشمل محافظة الفيوم، لكن المتضررين أكدوا أن لديهم مستندات تخصيص وعقود بيع موثقة، وسبق أن تقدموا بطلبات تقنين وسددوا رسوم الفحص، وبعضهم حصل بالفعل على عقود من محافظة الفيوم.
رغم أن الجيزة تبعد أقل من 100 كم عن الفيوم، إلا أن أهالي منطقة العمرانية فيها مهددون أيضا بنزع ملكية أراضيهم.
المواطنون فوجئوا خلال الأيام الماضية بوجود لجان من هيئة المساحة، تقوم بحصر وترقيم عدد من المنازل، بمنطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور الفريق كمال عامر تمهيدا لإزالتها.
مشروع محور الفريق كمال عامر سبق تنفيذه منذ سنوات، وتم الانتهاء من إجراءات نزع الملكية المتعلقة به.
أهالي العمرانية أرسلوا استغاثة عاجلة إلى المسؤولين، مطالبين بوقف قرارات الإزالة وإعادة النظر في المخطط.
من الجيزة إلى بورسعيد شمال لا يختلف الوضع، قرية الفردوس على شاطئ البحر المتوسط التي تضم 1200 “شاليه”، على بعد نحو 5 كم من وسط مدينة بورسعيد، اقتحمتها القوات المدججة بالسلاح مدمرة المحال والمنشآت هذا الشهر، ولم تمهل القوات الأهالي لجمع ممتلكاتهم والمغادرة.
المحافظة قالت إن السكان عليهم مديونية مقدرة بـ 36 مليون جنيه، الأهالي دفعوا المبلغ ولهم عند المحافظة 10 ملايين جنيه لم يحصلوا عليها حتى الآن، كما حصل الساكنون على أحكام قضائية بإيقاف أي هدم للمنطقة.
المشكلة ترجع لمحافظ بورسعيد السابق اللواء عادل الغضبان، الذي أزال العام الماضي قرية ضاحية الجميل، التي كانت تضم 400 عقار يسكنها أكثر من 2500 أسرة.
المادة 134 من الدستور تحظر الإزالة غير القانونية، التي تنفذ دون إخطار مسبق أو سند قانوني معلن.
الدستور والقانون ينصّان على أن نزع الملكية لا يتم إلا للمنفعة العامة، بموجب تعويض عادل يدفع مقدما للمتضرر، وفقا لقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
