“تشريعية البرلمان” تقر تعديلات قوانين الانتخابات وسط اعتراضات على رفع تأمين الترشح
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان على تعديلات مشروعي قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، التي تقدم بها زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بعدد من النواب.
وأعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقة الحزب على التعديلات، لكننه طالب في الوقت نفسه بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور، بوصفها تفرض قيودًا تؤثر على استقرار العملية الانتخابية.
من جانبه، أعلن ممثل حزب الوفد، النائب محمد عبد العليم داود رفضه للتعديلات، مفضلًا نظام الانتخاب الفردي أو القائمة النسبية.
لكن وكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوي قاطعه قائلًا إن حزب الوفد أعلن تأييده للتعديلات، فيما رد داود مؤكدًا استقلاليته في الرأي، وقال “أنا لا أتحرك وفق هوى أي كرسي، حتى لو كان رئيس حزب الوفد”.
اعتراض المعارضة
وفي يوليو 2023 شهد الحوار الوطني خلافًا بشأن النظام الانتخابي، وطالبت المعارضة بتطبيق نظام القائمة النسبية فيما تمسك حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري بنظام القائمة المغلقة.
اعتراضات على رفع قيمة تأمين الترشح
وفي السياق، طالب عدد من النواب بتخفيض قيمة مبلغ التأمين المطلوب من المرشح للترشح في الانتخابات البرلمانية، إذ ترفع التعديلات المقدمة من زعيم الأغلبية عبد الهادي القصبي قيمة التأمين من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
وفي مناقشات اليوم، دعا النائب محمد عبد العليم داود لتثبيت مبلغ التأمين عند 10 آلاف جنيه أو على الأقل تخفيضه من 30 إلى 20 ألف جنيه.
كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف المغاوري بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ10 آلاف جنيه.
وقال المغاوري “إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسِّر على الناس، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ يشهد بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء، لكنهم يتمتعون بشعبية”.
فيما أوضح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب الطماوي الفرق بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين، موضحًا أن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية.
واعتبر النائب عبد الهادي القصبي، وهو رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل مرتبط بالتضخم الذي حدث في العالم كله. وأوضح أن التأمين هدفه إصلاح ما أفسده النائب من دعاية وغيرها لإعادة الشكل الحضاري.
