رغم تخفيض رسوم المرور.. تقارير دولية تؤكد استحالة حيوية قناة السويس مرة أخرى

رغم إعلان هيئة قناة السويس، يوم 14 مايو الجاري، خفض رسوم عبور سفن الحاويات بنسبة 15% بهدف تشجيع خطوط الشحن الكبرى على عودة سفن حاوياتها للمرور عبر القناة، تشكك تقارير اقتصادية دولية في عودة السفن لسببين: الأول استمرار هجمات الحوثيين على السفن، وارتفاع أخطار التأمين عليها، إذ لا يزال ممر البحر الأحمر وقناة السويس مدرجين في قائمة المخاطر العالية لدى العديد من شركات التأمين، وأقساط التأمين مرتفعة.

ونقلت وكالة “إيكوفين” الاقتصادية السويسرية، عن خبراء تأكيدهم أن عودة حركة الملاحة في القناة بكامل طاقتها “تتطلب انخفاض أقساط التأمين”، إذ إن ممر قناة السويس لا يزال مدرجا في قائمة المخاطر العالية لدى العديد من شركات التأمين.

وفي سبتمبر الماضي، ذكر مراقبون أن أقساط التأمين على أخطار الأمن للسفن المبحرة في منطقة البحر الأحمر وقناة السويس ارتفعت إلى 2% من قيمة السفينة، بعدما كانت 0.7% في وقت سابق.

ويعتقد المراقبون أن استعادة التدفقات عبر قناة السويس قد تُسهم أيضا في استقرار تكاليف الشحن العالمية وتحسين هوامش ربح شركات الشحن، وهذا بدوره قد يُخفف من تضخم أسعار السلع المستوردة، لكن بشرط عودة الهدوء للمنطقة وعودة السفن للقناة.

إذ إن تحول السفن للمرور حول جنوب أفريقيا، لتجنب البحر الأحمر، قد أضاف ما يصل إلى 12 يوما إضافيا لوصول الشحنات، مما أدى إلى تأخير عمليات التسليم وارتفاع أسعار الشحن.

وقد وجدت دراسة أجرتها “الأونكتاد” في يوليو الماضي، أن الأسعار قد تضاعفت على بعض الطرق بسبب هذه التحويلات.

استجداء الشركات الكبرى

فيما لا تزال شركات الشحن البحري الكبرى، خاصة “ميرسك العالمية” ترفض مرور سفنها من قناة السويس خشية قصف الحوثيين لها خاصة أن بعضها يمر عبر موانئ إسرائيل.

قال موقع شركة الخدمات البحرية اللوجستية “ترانس إنفو” ومقرها بولندا، يوم 15 مايو الجاري، إن رئيس هيئة قناة السويس التقى ممثلين عن شركات الشحن، لحثهم على العودة للمرور في القناة، لكنهم طالبوا بحوافز مؤقتة للمساعدة في تعويض ارتفاع تكلفة تأمين السفن العاملة في البحر الأحمر، الذي يعتبرونه منطقة عالية المخاطر.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، مقابل تعليق الهجمات على السفن الأميركية، لا يشمل السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو غيرها المتجهة لإسرائيل، يجعل شركات الشحن الكبرة لا تزال مترددة في العودة، وإن كان البعض يفكر في العودة وينتظر.

اشتكت مصر من رفض السفن العالمية العودة لقناة السويس منذ أزمة قصف الحوثيين لإسرائيل وسفن إسرائيلية وغربية رغم تراجع تهديد الحوثيين للسفن وأشارت إلى أن هذا يكبدها خسائر باهظة.

تراجع الإيرادات

حسب بيانات رسمية، انخفضت إيرادات عبور قناة السويس بنسبة 62.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار دولار، خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/ 2025، مقابل نحو 4.8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية المشهودة في البحر الأحمر، التي دفعت السفن إلى تغيير مسارها بعيدا عن القناة، وانخفضت الحمولة الصافية بنسبة 69.2% وتراجعت أعداد السفن العابرة بنسبة 52.2%، وفق تقارير الشحن العالمية.

وتخسر مصر 800 مليون دولار شهريا من إيرادات القناة، وتسعى الحكومة إلى استعادة حركة المرور والوصول إلى 13 مليار دولار من الأرباح بحلول عام 2025، وفق وكالة “إيكوفين” الاقتصادية، وهو هدف بعيد المنال الآن ما لم تشهد حركة المرور انتعاشا حادا.

ويمر عبر قناة السويس نحو 10% من حركة التجارة العالمية، وتعتمد عليها القاهرة لتأمين العملة الأجنبية، بلغت إيراداتها في عام 2023 نحو 9.4 مليارات دولار.