بالأسماء.. أبرز الأشخاص والكيانات السورية التي رفعت أمريكا العقوبات عنهم
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، ترخيصا عاما برفع العقوبات عن سوريا، ويجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وقالت في بيان إن الترخيص العام “يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعال.
كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
أبرز الأسماء والكيانات
وفق القرار الذي أصدرته الخزانة الأميركية شملت قائمة الأشخاص والكيانات الذين كان من المحظور التعامل معهم سابقا، 28 شخصا وكيانا، اعتبارا من 23 مايو 2025.
1- الخطوط الجوية العربية السورية
2- سيترول
3- أحمد الشرع
4- أنس حسن خطاب
5- المصرف التجاري السوري
6- مصرف سورية المركزي
7- المؤسسة العامة للنفط
8- الشركة السورية لنقل النفط
9- الشركة السورية للنفط
10- المصرف العقاري
11- المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
12- شركة مصفاة بانياس
13- شركة مصفاة حمص
14 – المصرف الزراعي التعاوني
15- المصرف الصناعي
16- بنك التسليف
17- بنك التوفير
18- المديرية العامة للموانئ السورية
19- الشركة العامة لمرفأ اللاذقية
20- غرفة الملاحة السورية
21- الهيئة العامة السورية للنقل البحري
22- الشركة السورية للوكالات الملاحية
23- الشركة العامة لمرفأ طرطوس
24- مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع
25 – وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
26- وزارة السياحة السورية
27- فندق فور سيزونز دمشق
28- الشركة السورية للغاز
ترامب والشرع
أتى هذا التطور اللافت بعدما أعلن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” بشكل مفاجئ يوم 13 مايو خلال زيارته الرياض أنه قرر رفع تلك العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
يذكر أن معظم العقوبات الأميركية فُرضت على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشخصيات بارزة في النظام السابق منذ 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية.
علما أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب الانتفاضة ضد الأسد في 2011.
ومن شأن تخفيف العقوبات أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد.
