مخاوف حقوقية من تباطؤ الإفراج عن الطنطاوي بعد انتهاء محكوميته
رغم انتهاء فترة محكوميته بالحبس عام، لا يزال السياسي والمرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، رهن الحبس ولم تفرج عنه السلطات صباح اليوم كما كان مفترضاً، فيما حذرت أوساط مصرية من تدويره على ذمة قضايا كيدية أخرى.
وأنهى الطنطاوي، اليوم الثلاثاء، 27 مايو 2025، مدة الحبس لمدة عام تنفيذاً لحكم نهائي صدر بحقه. وكان يُفترض ترحيله صباحاً إلى قسم الشرطة، تمهيداً لإتمام إجراءات إطلاق سراحه، وذلك بعد استيفاء إجراءات صحة الإفراج من نيابة أمن الدولة العليا، لكن حتى وقت إعداد هذا الخبر لم يخرج الطنطاوي من السجن.
تنتظر أسرة أحمد الطنطاوي بدء إجراءات الإفراج عنه، “بخروجه من السجن ووصوله إلى القسم الذي سيتولى مخاطبة النيابة للحصول على صحة الإفراج منها”، بحسب محاميه الحقوقي البارز خالد علي.
مخاوف حقوقية
وتتخوف منظمات حقوقية من تباطؤ وتيرة الإفراج عن الطنطاوي، الذي كان قد استُدعي من محبسه في 26 إبريل الماضي للتحقيق معه في قضيتين جديدتين، هما القضية رقم 2468 لسنة 2023 والقضية رقم 2635 لسنة 2023، والمقيدتين حصر أمن دولة عليا بتهم تتعلق بـ”التحريض على ارتكاب عمل إرهابي، والتحريض على التجمهر، بزعم دعوته إلى التظاهر مرتين خلال أكتوبر 2023، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفضًا للاحتلال الصهيوني”، وانتهى التحقيق حينها بقرار من النيابة بإخلاء سبيله على ذمة القضيتين.
وتعود وقائع القضية المتهم فيها المرشح الرئاسي الطنطاوي ومدير حملته إلى لجوء حملته لجمع توكيلات شعبية موازية.
جاء هذا الإجراء نتيجة لتضييقات أمنية مزعومة واجهت مؤيديه وأنصاره، وشملت الاعتداء عليهم وإلقاء القبض عليهم وإدراجهم في قضايا سياسية في أثناء محاولتهم جمع التوكيلات الرسمية.
وبدأت القضية بالقبض على عدد من أنصار الطنطاوي وبحوزتهم نماذج غير رسمية لعمل توكيلات شعبية لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكان الهدف من هذه النماذج التعبير عن تأييدهم للطنطاوي في ظل مزاعم منع مكاتب الشهر العقاري لهم من تحرير التوكيلات الرسمية.
