صندوق النقد: يجب على مصر تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد

قال صندوق النقد الدولي، إنّ مصر تحرز تقدّما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية وتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد، وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، والموقّع في مارس 2024.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر “فلادكوفا هولار”، والتي قادت الفريق، إنّ “مصر أحرزت تقدّما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي”، وأضافت في بيان “من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام”.

وقال البيان إنّ السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية، وأضاف “بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية، وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية”، وأكد البيان أنه “أنه يجب تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد، من الأولويات الرئيسية للسياسات”.

وتوقع استطلاع أجرته وكالة “رويترز” لآراء 17 محللا، الشهر الماضي، نموا بـ3.8% في السنة المالية 2024/2025 التي بدأت في يوليو.

حصيلة بيع القطاع العام

تتوقع الحكومة جمع ما بين 4 مليارات و5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2026/2025، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وفق ما قاله مصدر حكومي لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق على المراجعة الرابعة، في 11 مارس، ما أتاح صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قرض الصندوق الذي تبلغ مدته 46 شهرا ونال الموافقة لأول مرة في 2022 قبل أن يتوسع لاحقا بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

شرائح صندوق النقد

تتوقع مصر صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب إتمام المراجعة الخامسة، وقالت مصادر حكومية في تصريحات سابقة إن الشريحة من المتوقع أن تصل في يونيو المقبل. 

في مارس من العام 2024، خفضت مصر قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ما ساهم في إعادة وضع ماليتها في نطاق السيطرة.

ووقّعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار إثر إبرامها اتفاقا مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.