أنباء يونانية عن إغلاق دير سانت كاترين ومصادرة ممتلكاته والرئاسة المصرية ترد: لا مساس بالدير.. أين الحقيقة؟
يرى مراقبون أن هذه الخطوة المصرية إن فُعلت قد تكون مرتبطة بأبعاد سياسية أو أمنية متصلة بسيناء أو ربما بسعي الدولة إلى إعادة هندسة السيطرة على الأماكن الدينية ذات الحساسية الجغرافية والتاريخية
في تطوّر مثير للقلق، أفادت وسائل إعلام يونانية بأن السلطات المصرية أقدمت، يوم الخميس 29 مايو 2025، على إغلاق دير “سانت كاترين” التاريخي الواقع في جنوب شبه جزيرة سيناء، وصادرت ممتلكاته، وأمرت بإخلائه من الرهبان الأرثوذكس المقيمين فيه، دون تقديم أسباب واضحة أو إعلان رسمي من الحكومة المصرية.
ونقل موقع “Protothema” الإخباري اليوناني عن مصادر كنسية مطّلعة، أن السلطات المصرية دخلت محيط الدير في ساعات مبكرة، وطالبت الرهبان بمغادرته على الفور، وقامت بتجميد كافة الأنشطة داخله، مع فرض طوق أمني حول المنطقة. وبحسب ذات المصدر، فإن ممتلكات الدير تمّت مصادرتها أو تجميد التصرف فيها، وسط غياب أي مسار قانوني واضح أو إشراف قضائي معلن.
حتى الآن، لم تُصدر الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية أي بيان رسمي حول الحادثة، رغم أن الدير تابع للبطريركية الأرثوذكسية في القدس وتحت رعاية اليونان تاريخيًا. ويأتي هذا الصمت في وقت تتصاعد فيه التساؤلات والضغوط من قبل نشطاء ومثقفين في أثينا وعواصم أوروبية أخرى، دعوا إلى تحرك دبلوماسي عاجل لحماية الدير ووقف أي مساس بتراثه أو ملكيته.
الرئاسة المصرية ترد
أكدت رئاسة الجمهورية الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بها، وأن الحكم القضائي الصادر مؤخرًا يرسخ هذه المكانة.
وأضافت في بيان رسمي، أن الحكم القضائي يتسق مع ما أكده السيسي خلال زيارته لأثينا مؤخرا يوم 7 مايو، وتؤكد كذلك على أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها.
كما أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأنه بمراجعة نص الحكم كاملا تتضح الحقائق التالية.
وقال أولا: لا مساس على الإطلاق بدير “سانت كاترين” والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير، وأكد المتحدث أن هذا الحكم القضائي يعد المرة الأولى التي يتم فيها تقنين أوضاع الدير وتأكيد الحفاظ على مكانته المقدسة.
وثانيا: على الرغم من وجود بعض المواقع الإضافية التي تم التوقيع على عقود بشأنها مع السلطات المحلية رغم أنها تعد من المحميات الطبيعية، إلا أنه حرصا على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، فقد أقر الحكم القضائي باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه، أن الحكم القضائي أشار إلى وجود بعض المناطق النائية من المحميات الطبيعية البعيدة تماما عن الدير وغير المأهولة والتي لم يثبت أي أوراق حيازة أو ملكية، وبالتالي تعتبر أراضي تابعة للدولة.
أهمية سانت كاترين
يقع دير سانت كاترين عند سفح جبل موسى (جبل الطور)، في منطقة يُعتقد أن النبي موسى تلقّى فيها الوصايا العشر. ويُعرف الدير بمكتبته التاريخية الضخمة، التي تضم ثاني أقدم مجموعة من المخطوطات المسيحية بعد مكتبة الفاتيكان، فضلًا عن أيقونات نادرة يعود بعضها إلى العصور الأولى للمسيحية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة المصرية إن فُعلت، قد تكون مرتبطة بأبعاد سياسية أو أمنية متصلة بسيناء، أو ربما بسعي الدولة إلى إعادة هندسة السيطرة على الأماكن الدينية ذات الحساسية الجغرافية والتاريخية، في إطار مشاريع “التنمية” الجارية في المنطقة.
منظمات دولية معنية بحماية التراث الثقافي والديني عبّرت عن خشيتها من أن يكون هذا الحديث مقدمة لإجراءات أوسع تستهدف الأوقاف المسيحية القديمة، خصوصا في ظل تقارير سابقة تحدّثت عن تضييقات على الرهبان، وتدخلات في شؤون إدارة الدير خلال السنوات الأخيرة.
ويحذر خبراء من أن مصادرة ممتلكات الدير أو تفكيك مكتبته وكنوزه الأثرية إن حدث، يُمثّل خطرا جسيما على التراث الإنساني، لا على المسيحيين وحدهم، مطالبين بضرورة فتح تحقيق دولي وإرسال بعثة مستقلة لتقصي الحقائق.
