بعد رفعه أول يونيو.. الحكومة تدرس تطبيق 3 زيادات أخرى على الغاز حتى 2027
في إطار خطتها لتحرير أسعار الغاز، تتجه الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” إلى إقرار زيادات جديدة في أسعار غاز المنازل بنحو زيادتين إلى ثلاث زيادات جديدة للوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للمتر مكعب من الغاز.
ووفقا لمصدر مطلع على ملف تسعير غاز المنازل بالشركة لموقع “المنصة”، فإن الشركة اعتمدت خطة للوصول إلى تطبيق التكلفة الفعلية على أسعار الغاز للمنازل حتى موعد أقصاه 2027.
زيادة تصل إلى 40%
وجاءت تصريحات المسؤول بالشركة بعد تطبيق زيادة جديدة بأسعار غاز المنازل بدءًا من فاتورة يونيو الجاري، التي سيتم تحصيلها بداية الشهر المقبل، بواقع جنيه إلى جنيهين حسب شريحة الاستهلاك.
وقال المصدر إن “أسعار الشريحة الأولى من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا ارتفعت من 3 إلى 4 جنيهات لكل متر مكعب بزيادة 33.3%، والشريحة الثانية فوق 30 وحتى 60 مترًا مكعبًا ارتفعت من 4 إلى 5 جنيهات بزيادة 25%، والشريحة الاستهلاكية الأعلى أكثر من 60 مترًا مكعبًا ارتفعت من 5 إلى 7 جنيهات بزيادة 40%”.
وفي أبريل الماضي، رفعت لجنة التسعير التلقائي للوقود أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية من 150 إلى 200 جنيه بنسبة 33.3%، والتجارية من 300 إلى 400 جنيه.
وأرجع المصدر رفع أسعار غاز المنازل إلى ارتفاع تكلفة توفيره لتلجأ وزارة البترول إلى تحميل المستهلك النهائي نسبة من الزيادة، مضيفًا “لن تتحمل وزارة البترول وحدها تكلفة ارتفاع الأسعار”.
وشدد على أن سعر غاز الشركاء الأجانب قفز بنحو 25 إلى 40% خلال العام المالي الجاري، وذلك فيما يتعلق بحصة الشركاء الأجانب من الغاز المستخرج محليًا، إذ لجأت الحكومة إلى تعديل تسعيرة الغاز لتحفيزهم على استمرار برامج تنمية الحكومة لكن في النهاية ارتفعت تكلفة توفير الغاز على قطاع البترول.
وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يتراجع منذ 2023، وساهم الانخفاض الكبير في الإنتاج عن مستوى الاحتياجات الاستهلاكية المقدرة بنحو ستة مليارات قدم مكعب يوميًا في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، عدة مرات.
