باستثناء أراضي الجيش.. طرح 175 كيلومتراً على البحر الأحمر للبيع لسداد الديون
نتشرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً بتخصيص مساحة 175 كيلومتراً مربعاً تطل مباشرة على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية وسداد جزء من ديون الدولة المالية. القرار استثنى أراضي الجيش الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المملوكة للقوات المسلحة داخل حدود المساحة المبينة في القرار.
خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية
افاد نص القرار الرسمي أن المادة الأولى خصصت مساحة تبلغ 174.9 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل نحو 41 ألف فدان في منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر.
أما المادة الثانية، فقد شددت على أن الجيش يحتفظ بملكيته للأراضي ذات الأهمية العسكرية داخل نطاق المساحة المشار إليها، ما يشير إلى وجود تنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لضمان عدم المساس بالمواقع ذات الطبيعة السيادية أو الأمنية.
أهمية منطقة رأس شقير
وتوصف منطقة رأس شقير ورأس بناس بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس القديم. كما تقع في الجهة المقابلة من مدينة ينبع السعودية.
على غرار صفقة رأس الحكمة
الصفقة الجديدة تعيد للأذهان صفقة مدينة رأس الحكمة الجديدة على ساحل البحر المتوسط التي أبرمت بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار في مارس 2024 والتي ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع.
تفاصيل صفقة رأس جميلة للسعودية
وفي السياق ذاته تشير التقارير إلى رغبة السعودية في التنازل عن ودائعها لدى البنك المركزي المصري، البالغ قيمتها 10.3 مليارات دولار، منها 5 مليارات قصيرة الأجل، مقابل إتمام صفقة رأس جميلة، والاستحواذ على عدد من الشركات الحكومية في مصر، منها شركة سيرا المتخصصة في قطاع الخدمات التعليمية، و5 شركات أخرى تعمل في مجالات التطوير العقاري والصحة والطاقة والكهرباء والخدمات المالية والأغذية.
