السعودية تستعد لتنفيذ حكم الإعدام بحق 26 مصري
ناشدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير صادر لها إلى وقف الإعدام الوشيك فوراً بحق 26 مواطن مصري في السعودية. وأكد التقرير أن المعتقلين المصريين يقبعون في سجن تبوك. بعد إدانتهم في قضايا تهريب وتوزيع مواد مخدرة، لكن دون توفّر ضمانات قانونية كافية، أو محاكمات عادلة.
وأوضح تقرير المفوضية أن السجناء أُبلغوا بأن الإعدام سيتم تنفيذه بعد عطلة العيد مباشرة. في مشهد يثير القلق بشأن الإجراءات المتبعة في تنفيذ أحكام الإعدام. خاصة بعد إعدام اثنين من المصريين من نفس المجموعة يومي 24 و25 مايو الماضي، دون إخطار أسرهم أو منحهم الفرصة لوداعهم.
خبير أممي يدعو لوقف تنفيذ الحكم
وقال موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا. في بيان له إن المواطنين المصريين الـ26 محتجزون حاليا في سجن تبوك. وتم إبلاغهم بتنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد عطلة عيد الأضحى.
وأوضح موريس تيدبال أن جرائم المخدرات لا تُعد ضمن أخطر الجرائم التي تبرر الإعدام. مشيراً إلى عدم وجود أدلة حاسمة على فاعلية هذه العقوبة كرادع. كما لفت إلى تقارير عن حرمان بعض المحكومين من التمثيل القانوني، وإدانتهم بناءً على اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب ثم تراجعوا عنها في المحكمة.
وأضاف بينز أن ادعاء الحكومة السعودية بأن تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم مثل تهريب وتوزيع واستلام المواد المخدرة بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يتماشى مع القانون الدولي. لا يتوافق مع التزاماتها القانونية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وبحسب وثائق المحكمة التي اطلع عليها الخبير، فإن بعض المحكومين المصريين لم يُمنحوا حق التمثيل القانوني. فيما أُدين آخرون بناء على اعترافات أدلوا بها تحت الإكراه ثم تراجعوا عنها في المحكمة.
ووفق الإحصائيات الأممية، فقد نفذت السعودية 141 حكم إعدام منذ بداية عام 2025. من بينهم 68 أجنبيًا، معظمهم في قضايا مخدرات، وهو ما وصفته المفوضية بأنه “استخدام مفرط وغير مبرر للعقوبة القصوى”. في ظل غياب أدلة على كون هذه العقوبة تشكل رادعًا فعالًا.
من جهتها، دعت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى تحرّك عاجل لوقف تنفيذ الأحكام. ومناشدة الحكومة المصرية للتدخل دبلوماسيًا لإنقاذ رعاياها، مع التأكيد على احترام حقوقهم الإنسانية، وضمان محاكمات عادلة.
