بعد اعتقال المئات من جنسيات مختلفة.. رفض مصري مقنع لتسيير قافلة "قافلة الصمود" نحو رفح

في أول رد فعل رسمي وسط تصاعد التوترات الإقليمية، وبعد تأخر ملحوظ في الموقف العلني، أصدرت الخارجية المصرية بيانا يفرض قيودا مشددة على دخول الوفود التضامنية مع قطاع غزة إلى المنطقة الحدودية، في ما اعتُبر على نطاق واسع رفضا ضمنيا لعبور قافلة النشطاء القادمين من شمال أفريقيا نحو معبر رفح، وجاء هذا التحرك الرسمي في أعقاب مؤشرات صدرت عن دوائر مقربة من النظام المصري، ألمحت إلى امتعاض السلطات من المبادرة، التي اعتُبرت “غير منسقة” و”محفوفة بالمخاطر التنظيمية”.

البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية، شدد على أن أي زيارات إلى المنطقة الحدودية المتوترة يجب أن تتم حصريا من خلال مسارات رسمية مسبقة، عبر طلبات تُقدَّم إلى السفارات المصرية في الخارج أو إلى الوزارة مباشرة. وحذر البيان من أن “أي طلبات أو دعوات خارج الإطار التنظيمي المعتمد لن يُنظر فيها”، في لهجة بدت موجهة بشكل غير مباشر إلى قافلة “المسيرة العالمية إلى غزة”، التي تضم أكثر من ألف ناشط، وتتحرك حاليا من تونس مرورا بليبيا باتجاه مصر.

القافلة، التي تضم 12 حافلة وحوالي 100 سيارة، تهدف إلى الوصول إلى معبر رفح يوم الخميس للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. غير أن المنظمين أقروا بعدم تلقيهم موافقة رسمية من السلطات المصرية حتى الآن، وقال أحدهم في تصريحات صحفية: “نأمل أن يُسمح لنا بالعبور غدا، فنحن لا ننوي خرق القوانين”.

قافلة الصمود ترد

وفي ردها على البيان المصري، قال بيان صادر عن قافلة الصمود إنهم عملوا على مدار الشهرين الماضيين على محاولة استخراج التصاريح اللازمة عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، حرصا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة والمعمول بها في هذا الإطار.

أضاف البيان أن القافلة على استعداد لتقديم كافة المعلومات والأوراق الأخرى المطلوبة منها لتسهيل رحلتها كسر للحصار المطبق على قطاع غزة.

القافلة أشارت إلى أنها جمعت الآلاف من أكثر من 80 دولة حول العالم لإيصال صوتها، مشيرة إلى أن مصر أعربت عن قلقها مرارا وتكرارا من استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأنها لن تألوا جهدا في تخفيفها.

كما ناشدت القافلة السلطات المصرية الإفراج عن النشطاء الذي تم اعتقالهم فور وصولهم إلى مطار القاهرة أو الفنادق المختلفة، موضحة أنهم من جنسيات مختلفة.