مصر تتأهب لأزمة في السلع بعد الحرب الإسرائيلية على إيران

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران، أولا بأول، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق بين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.

أكد رئيس الوزراء أنه سيجري عقد اجتماع مع وزيري الكهرباء والبترول، لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة.

وكثفت الحكومة جهودها لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية، وما أثاره من مخاوف بشأن استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

تراجع الأسهم المصرية

أوضح خبير سوق المال أن عدم تراجع أسعار الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بنفس المعدلات السائدة في الخليج، يرجع إلى تكرار الأزمات التي مرت بها السوق المصرية التي أكسبته خبرات كثيرة في مواجهة الأزمات السياسية والاضطرابات الأمنية، مؤكداً أن الحالة شبه مستقرة، مع ذلك تظل رهينة تطورات الأحداث في الخليج وأنحاء العالم، لأنه في حالة تطور تلك الأحداث لمستويات أسوأ، ستكون العواقب وخيمة على جميع الأسواق بالمنطقة والعالم.

وجاءت أغلبية حركة البيع في بورصة مصر، أمس، من المستثمرين المحليين، الباحثين عن جني الأرباح من عوائد البيع، بينما تأثرت بيوع المستثمرين الأجانب بالمخاوف السياسية، بحثا عن ملاذات أكثر أمنا.

أنهى المؤشر الرئيسي EGX30 جلسة أمس على تراجع طفيف، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب، وتراجع في أسهم قطاعات العقارات والرعاية الصحية والبنوك. كما شهد السوق تراجعاً في معدلات السيولة، ما يعكس تحفظ المتعاملين وترقبهم لمآلات الأوضاع الإقليمية.

ويعزو خبراء مال هذا الأداء إلى الأثر النفسي للتطورات السياسية والعسكرية في منطقة الخليج، لا سيما التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والذي انعكس بشكل مباشر على أسواق المال الخليجية، وتحديدا السوقين السعودية والإماراتية، واللتين شهدتا بدورهما تراجعات لافتة خلال الأيام الماضية، وبالنظر إلى أن الأسواق العربية يرتبط بعضها ببعض بحكم حركة رؤوس الأموال، فإن أي هزة في منطقة الخليج عادة ما تُحدث صدى في البورصة المصرية.

أسعار النفط

من جهة أخرى، أثرت التحركات الحادة في أسعار النفط على السوق المصرية، إذ تسبّب ارتفاع أسعار الخام في موجة قلق بشأن كلفة الواردات النفطية وزيادة أعباء الموازنة العامة، ما قد يدفع إلى ضغوط تضخمية إضافية. كما يرى محللون أن هذا الارتفاع يعيد إلى الواجهة احتمالات تقلّص الدعم المالي الخليجي لمصر، الذي يُعدّ أحد أهم مصادر التمويل الخارجي في السنوات الأخيرة.

ويشير محللو مال إلى أن حالة عدم اليقين العالمية دفعت عددا من المستثمرين الأجانب إلى جني الأرباح والخروج من مراكزهم المالية في السوق المصرية، خصوصا بعد صعود البورصة أخيرا إلى مستويات قياسية، عند مستوى يقترب من 33 ألف نقطة، خلال الربع الأول من العام، ما جعلها عرضة لتصحيحات سريعة في مثل هذه الظروف.

وبينما لم تصدر الحكومة أي بيان رسمي يربط بشكل مباشر بين أداء البورصة والتطورات الإقليمية، فإن السوق تظل حساسة لأي تحركات جيوسياسية، خاصة إذا ما ترافقت مع اضطرابات في أسواق النفط أو مؤشرات على تراجع تدفقات الاستثمارات الخليجية.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تطورات الأوضاع في الخليج، تبدو البورصة المصرية مرشحة للاستمرار في الأداء العرضي أو التراجع المحدود، ما لم تظهر إشارات قوية إلى التهدئة الإقليمية أو استقرار أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يلعب البنك المركزي المصري دورا مهما، خلال الفترة المقبلة، في طمأنة الأسواق، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الجنيه المصري وسوق النقد الأجنبي.