مرضى يحتجون داخل “هرمل للأورام” لتأخر تجديد قرارات العلاج بعد قرار خصخصتها
في جديد أزمة مرضى مستشفى أورام دار السلام “هرمل”، نظم نحو 50 مريضًا، وقفة احتجاجية، اعتراضًا على تأخر تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، بعد نقل تبعية المستشفى إلى مجموعة جوستاف روسيه الفرنسية.
وكان عدد من المرضى قد شكوا، الخميس الماضي، من توقف صرف العلاج، ومطالبتهم بشراء الأدوية من الخارج، كما تفاجأوا مؤخرًا بطلب الإدارة فتح ملفات جديدة لهم، إلى جانب توجيههم لإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأكد ثلاثة منهم لـ المنصة في وقت سابق رفض الإدارة الجديدة للمستشفى ختم تقاريرهم الطبية “بحجة أن الختم القديم سيتم تغييره”.
وقالت إحدى المريضات المشاركات في الوقفة اليوم لموقع المنصة إن من أبرز المطالب التي رفعها المرضى تسريع إجراءات تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتقليل فترات الانتظار للحصول على جلسات العلاج الكيميائي، التي قد تمتد من الثامنة صباحًا حتى الثالثة أو الرابعة عصرًا، في ظل وقوف المرضى تحت الشمس أمام أبواب المستشفى.
وأكدت المريضة، “من ضمن طلباتنا الأساسية تحسين معاملة شركة الأمن الجديدة لنا، إذ وقعت منذ يومين مشادة بين اثنين من المرضى بقرارات العلاج على نفقة الدولة وأفراد الأمن في المستشفى، على خلفية رفض الإدارة الجديدة دخول المرضى وتركهم في الانتظار أمام أبواب المستشفى منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى ما بعد الثانية ظهرًا”.
وأضافت أن الإدارة الجديدة تتبع إجراءات مشددة منذ استلامها المستشفى أثارت استياء المرضى، لا سيما مع تزايد الضغط البدني والنفسي عليهم نتيجة تأخر العلاج وسوء المعاملة.
ضمن خصخصة المستشفيات الحكومية
وفي 6 فبراير 2025، وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة إليفيت، المتخصصة في إدارة المستشفيات، والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير هرمل، وتحويله إلى أول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا.
وشمل العقد وتشغيل وتطوير هرمل على مدار 15 عامًا، إذ تحصل الوزارة على 3% من الإيرادات في السنوات الخمس الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التالية.
ووافق مجلس الوزراء في مارس الماضي مبدئيًا على منح المعهد الفرنسي الحق في استغلال وتشغيل مستشفى “هرمل”.
وفي يونيو 2024 وافق عبد الفتاح السيسي منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف بخصخصة المستشفيات الحكومية، والذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
