من بينهم مصريون.. 32 منظمة حقوقية تطالب السعودية بوقف أحكام الإعدام
في وقت تستعد فيه السلطات السعودية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق 26 مواطنًا مصريًا على خلفية اتهامات مختلفة، دعت 32 منظمة حقوقية المملكة إلى إعلان وقف رسمي لتنفيذ العقوبة، تمهيدًا لإلغائها نهائيًا في جميع القضايا.
وعبرت المنظمات، في بيان لها ، عن “بالغ قلقنا على حياة مئات السجناء المهددين بالإعدام الوشيك في السعودية، على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات غير المميتة. بينهم عشرات المواطنين المصريين والإثيوبيين والصوماليين”.
كما ذكرت أن هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام “يعيشون في حالة من الرعب وسط تصاعد كبير في إصدار وتنفيذ أحكام عمليات الإعدام المرتبطة بهذه الجرائم خلال الأشهر الأخيرة”.
واستشهدت المنظمات ببيانات لوكالة الأنباء السعودية، مؤكدة تنفيذ حكم الإعدام بحق 98 رجلًا في عام 2025 بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات.
عشرات بانتظار الإعدام
ويقبع ما لا يقل عن 37 مواطنًا إثيوبيًا و27 مواطنًا صوماليًا، جميعهم من الرجال، في سجن نجران جنوب غرب السعودية، ويواجهون أحكامًا بالإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات.
كما تم الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 19 صوماليًا و7 إثيوبيين منذ بداية العام، جميعهم بتهمة تهريب الحشيش”، وفق البيان.
وأوضحت المنظمات أنه خلال شهر يونيو الجاري وحده “أُعدم إلى الآن 12 مواطنًا صوماليًا، إضافة إلى ثلاثة مواطنين إثيوبيين. فيما يعيش باقي السجناء في حالة رعب دائم خشية أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام في أي لحظة. ويُعتقد أن مئات آخرين محتجزون في السجن نفسه بانتظار صدور الأحكام بحقهم، وقد قضى العديد منهم سنوات رهن الاحتجاز”.
26 مصري
وحسب البيان “يقبع ما لا يقل عن 26 مواطنًا مصريًا، جميعهم من الرجال، في سجن تبوك شمال غرب السعوديّة، وهم محكومون بالإعدام على خلفيّة جرائم تتعلق بالمخدرا، فيما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن ثلاثة مصريين هذا العام على خلفيّة هذه التهم.
وحسب المنظمات الحقوقية، بعض المواطنين المصريين والإثيوبيين والصوماليين المحكومين حاليًا بالإعدام “قد يكونون من ضحايا الاتجار بالبشر، حيث أُجبروا أو خُدعوا لنقل مواد محظورة تحت التهديد أو بناءً على وعود زائفة. ومع ذلك، لم يُمنح معظمهم الفرصة للدفاع عن براءتهم أمام المحكمة”.
واستنكرت المنظمات انعدام الشفافية في النظام القضائي في السعوديّة، كما حصلت على وثائق قضائية وشهادات مباشرة تؤكد وجود نمط ممنهج من الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد خلال مراحل الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة، تشمل “حرمانهم من الحصول على الدعم والتمثيل القنصلي، وعدم قدرتهم على تقديم دفاع قانوني مناسب أو الاستئناف، إضافةً إلى عدم تمكينهم من الوصول إلى الوثائق القضائية أو الحصول على تمثيل قانوني فعال”.
وطالبت المنظمات السعودية بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع الأفراد المحكومين في قضايا لا ترقى إلى مستوى “أخطر الجرائم” كما يحدده القانون الدولي، وإعلان وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام، تمهيدًا لإلغاء العقوبة بشكل كامل في جميع الجرائم.
