رابطة المستأجرين تدعو لوقفات احتجاجية ضد قانون الحكومة للإيجار القديم

دعت رابطة المستأجرين إلى تنظيم وقفات احتجاجية، في محاولة للضغط على الحكومة لسحب مشروع القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك للجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية ورابطة المستأجرين بمقر حزب الكرامة، حيث أعرف المشاركون عن رفضهم القاطع للتعديلات المقترحة، مؤكدين أن تمرير القانون بصيغته الحالية “سيفاقم الأزمات المعيشية التي تواجهها الطبقة المتوسطة، بل سيدفع كثيرين إلى فقدان مساكنهم”.

وخلال المؤتمر، قال رئيس حزب الكرامة سيد الطوخي إن مشروع القانون “يمثل استهدافًا مباشرًا للطبقة المتوسطة، التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية غير مسبوقة”، مضيفًا “بهذا القانون تتحول الطبقة المتوسطة إلى فقيرة، بعدما سُلبت مكتسباتها في الوظائف والدخل والصحة والتعليم، واليوم تُهدد في حقها الأساسي في السكن”.

وأكد الطوخي أن التشريعات الحكومية، بما فيها مشروع الإيجار القديم، “يتم تفصيلها على مقاس ما ترغب السلطة في تطبيقه”، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى “ضرب المجتمع المصري من الداخل”، داعيًا إلى تنظيم وسائل سلمية للاحتجاج، مثل رفع الرايات السوداء على المنازل أو تنظيم اعتصامات أمام البيوت وبثها على السوشيال ميديا، من أجل لفت الانتباه إلى معاناة المستأجرين.

وفي نهاية المؤتمر، قام أحد أعضاء حزب الكرامة بتسجيل أسماء وأرقام هواتف الحضور، تمهيدًا لإنشاء جروب على واتساب لتنسيق الجهود ومتابعة المستجدات حول القانون والفعاليات الاحتجاجية.

تضييق أمني

من جانبه، انتقد القيادي بالجبهة الشعبية وممثل رابطة المستأجرين زهدي الشامي ما وصفه بـ”التضييق الأمني” على جهود المستأجرين للتعبير عن رأيهم.

وقال الشامي خلال المؤتمر إن الرابطة واجهت صعوبات في الحصول على موافقات لعقد مؤتمرات وندوات عامة، موضحًا أن قاعة حزب الكرامة، التي لا تتسع لأكثر من 150 فردًا، باتت الملاذ الوحيد لعقد هذه اللقاءات.

وأكد الشامي أن الرابطة لا تستهدف تنظيم مظاهرات في الشوارع، مضيفًا “جتني تليفونات وتحذيرات من شخصيات مسؤولة في الدولة (لم يسمها)، من تنظيم أي فعالية احتجاجية على الرغم من وجود احتقان وغضب كبير لدى فئة ليست بالقليلة من الشعب وهم المستأجرون”.

البرلمان يمرر

والثلاثاء الماضي، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب على تعديلات قدمتها الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم.

وتتضمن التعديلات مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، مع زيادة القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.

اعتقال محامي رابطة المستأجرين

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت محامي رباطة المستأجرين أيمن عصام، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد نحو 7 ساعات من التحقيق معه، فيما اعتبرتها الرابطة محاولة لإضعاف التواصل بين المستأجرين والحكومة.