السجن 10 أعوام لناشط طلابي وتوجيه تهم جديدة ليحيى حسين عبدالهادي
أصدرت محكمة جنايات الإرهاب حكما بالسجن المشدد 10 سنوات على الناشط الطلابي والحقوقي معاذ الشرقاوي، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، في القضية رقم 540 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
وواجه المتهمون اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، فضلا عن “الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون”.
ووفقا لأوراق القضية، فإن نيابة أمن الدولة العليا نسبت إلى الشرقاوي وباقي المتهمين سلسلة من الاتهامات تمحورت حول الانضمام إلى جماعة وصفتها بأنها “تسعى لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”، إلى جانب تهم بـ”تمويل هذه الجماعة مع العلم بأغراضها، والمشاركة في تحقيق أهدافها المناهضة لكيان الدولة”.
واعتمدت النيابة في توجيه الاتهامات على تحريات جهاز الأمن الوطني، التي وصفتها هيئة الدفاع بأنها “مجرد آراء أمنية لا ترقى إلى مستوى الدليل الجنائي”، مشيرة إلى أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين لم تُدعّم بأي تسجيلات أو مستندات أو منشورات محددة توضح طبيعة “الأخبار الكاذبة” أو “التحريض” المزعوم.
إخفاء قسري وتعذيب
تعرض معاذ الشرقاوي للاختفاء القسري لأكثر من 3 أسابيع، لم تعلن خلالها أي جهة رسمية عن مكان احتجازه، ولم يُسمح له خلالها بالتواصل مع أسرته أو محاميه، وهو ما يشكّل خرقا واضحا للدستور وقانون مكافحة الإرهاب المعدل عام 2015، الذي ينص على ألا تتجاوز فترة التحفظ 14 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع ضمانات قانونية من بينها الإخطار بمكان الاحتجاز، وحق المحتجز في الاستعانة بمحامٍ، والطعن على قرار التحفظ خلال ثلاثة أيام.
وبحسب نص البلاغ المقدم من أسرته، فقد تعرّض الشرقاوي خلال هذه الفترة للتعذيب البدني، حيث ضرب على الوجه والكتفين بالأيدي والأحذية، على يد أشخاص لم يتمكن من التعرف عليهم بسبب تغطية عينيه باستمرار. كما جرى نقله بين أكثر من مكان احتجاز غير قانوني، في ظروف وصفت بأنها لاإنسانية ومهينة، قبل ظهوره فجأة أمام النيابة دون إخطار مسبق لأسرته أو دفاعه، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات العدالة.
تهم جديدة ليحي عبدالهادي
وفي سياق آخر، واصلت نيابة أمن الدولة العليا جلسات التحقيق مع حبس المعارض والسياسي البارز، يحيى حسين عبد الهادي، في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. وتتضمن القضية مجموعة من الاتهامات أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.
وواجهت النيابة عبد الهادي بعدد من المقالات والتدوينات التي سبق له نشرها على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك”، والتي اعتبرتها النيابة أدلة على “التحريض وبث الأكاذيب ضد الدولة”، وفقاً لما ورد في محاضر الجلسة. وأقر عبد الهادي بالوقائع ولم ينكر ما نُسب إليه من كتابات، بل أبدى تمسكا كاملا بها، حيث قال نصا أمام المحقق: “كل كلمة كتبتها على حسابي أعتز بها وأتشرف بها”، في موقف يعكس ثباته على مواقفه السياسية والفكرية رغم ضغوط التحقيق وسياقه الأمني.
وشملت المواجهة تقريرا فنيا أعدته إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تناول بالرصد والتحليل محتوى الحساب الشخصي لعبد الهادي، وخصوصا تعليقاته ومشاركاته التفاعلية على المقالات والمنشورات العامة، مدعية أنها تحتوي على مضامين “تحريضية ضد الدولة، وتنال من مؤسساتها وتدعو إلى إشاعة الفوضى”، بحسب ما ورد في التقرير.
وبعد انتهاء التحقيقات، أضافت نيابة أمن الدولة إلى لائحة الاتهام قائمة جديدة تضمنت: “التحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة، والترويج بالقول والكتابة لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة”. كما قررت النيابة استمرار حبس عبد الهادي احتياطياً على ذمة التحقيق، مع إعادته إلى مقر احتجازه في سجن العاشر من رمضان، حيث يقضي حبسه الاحتياطي منذ توقيفه.
يُذكر أن واقعة اعتقال يحيى حسين عبد الهادي لم تكن عادية أو معتادة، إذ أثارت ظروف اختفائه المفاجئ ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية. فقد تقدم المنسق السابق لـ”الجمعية الوطنية للتغيير”، الدكتور عبد الجليل مصطفى، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري المستشار محمد شوقي عياد، أشار فيه إلى أن عبد الهادي اختطف من شارع صلاح سالم وسط العاصمة القاهرة، على يد مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية، يُرجّح أنهم تابعون لجهاز الأمن الوطني.
