بسبب أزمة الغاز.. الحكومة تتراجع عن خفض أسعار الكهرباء للمصانع

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا برقم 2220 لسنة 2025 بإلغاء قرار خفض أسعار بيع الكهرباء للمصانع، اعتبارا من 1 يوليو/ تموز 2025.

قضى القرار بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 781 لسنة 2020 الخاص بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية، على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة، بقيمة عشرة قروش لكل كيلوواط في الساعة.

تنفيذ شروط صندوق النقد

يهدف القرار إلى إنهاء العمل بالخفوضات السابقة في أسعار الكهرباء المقدمة للقطاع الصناعي، في إطار مراجعة الحكومة سياسات دعم الطاقة مع الارتفاع العالمي في أسعارها، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وتخطط الحكومة إلى تحرير أسعار بيع الطاقة، ارتباطا باتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

كانت الحكومة تعزو الزيادة السنوية في أسعار بيع الطاقة الكهربائية للاستهلاك المنزلي إلى دعم الاستهلاك للقطاع الصناعي، بواقع 22 مليار جنيه على 5 سنوات، نتيجة تثبيت الأسعار، إضافة إلى تخصيص 29.9 مليار جنيه لصالح محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي.

وثبتت مصر أسعار بيع الكهرباء للاستهلاك الصناعي والتجاري لمدة 5 أعوام، بحجة مراعاة تداعيات أزمة جائحة كورونا عام 2020، وعدم تسبب زيادة أسعار الكهرباء بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، غير أنها عوضت فارق الدعم من جيوب المواطنين من طريق زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي في الفترة نفسها.

تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية

تسببت الحرب بين إسرائيل وإيران، وإن لم تكن على الأراضي المصرية، في اضطرابات في أسواق النفط والطاقة العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والقمح والنقل، وكلها عناصر تستوردها مصر بكميات ضخمة.

وزادت المخاوف من تراجع حركة التجارة عبر قناة السويس على وقع التوترات الإقليمية، واحتمالات استهداف مسارات الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق هرمز، وهو ما يهدد واحدا من أبرز مصادر العملة الأجنبية لمصر.