يواجه أكثر من 11.5 مليون من أصحاب المعاشات ظروف معيشية شديدة الصعوبة. في ظل غلاء مستمر وتضخم مرتفع أضعف القدرة الشرائية، وسط تدنٍ ملحوظ في قيمة المعاشات التي يحصلون عليها. وبحسب البيانات، فإن 80% من المستفيدين يتقاضون أقل من 3000 جنيه شهريًا. ما يضعهم تحت خط الفقر العالمي الذي يُقدر بـ2.15 دولار يوميًا للفرد.
الحد الأدنى للمعاشات في مصر يبلغ 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 11600 جنيه. ومع ذلك لا تواكب هذه الأرقام الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات. فخلال السنوات الأخيرة، تضاعفت تكاليف المعيشة على نحو غير مسبوق. فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 80%، بينما زادت أسعار الأدوية بنحو 25%. وشهدت أسعار الوقود أربع زيادات في أقل من 13 شهرًا، ما أدى إلى ارتفاع نفقات النقل والبوتاجاز. كما رفعت الحكومة مؤخرًا سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، في خطوة لم تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود.
في المقابل، لم تتجاوز الزيادة التي أقرتها الحكومة لأصحاب المعاشات 15% فقط. وهي نسبة لا تتناسب بأي حال مع معدلات التضخم التي تخطت 35% خلال عامي 2023 و2024. ما تسبب في تآكل القيمة الحقيقية للمعاش، حيث تشير التقديرات إلى أن دخول المتقاعدين فقدت ما بين 40% إلى 55% من قيمتها الفعلية.
وسط هذا المشهد القاتم، يشعر أصحاب المعاشات بتمييز واضح مقارنة بما يحصل عليه العسكريون. حيث صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2020 على تعديلات قانون المعاشات للقوات المسلحة. والتي تضمنت زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة سبع سنوات متتالية، فضلًا عن السماح بالجمع بين أكثر من معاش، ومنح امتيازات مالية إضافية لأسر الضباط.
هذا التفاوت أثار استياء قطاعات واسعة من المتقاعدين المدنيين. الذين يرون أن الدولة لا تمنحهم ذات الأولوية في الحماية الاجتماعية، رغم أنهم أفنوا أعمارهم في خدمة الجهاز الإداري والخدمي للدولة. ويطالب الخبراء بضرورة إعادة هيكلة منظومة المعاشات على نحو يضمن العدالة الاجتماعية. ويمنع تهميش ملايين الأسر التي تعيش على دخل ثابت لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي القائم.
