ابتزاز سياسي.. الاحتلال يتجه لرفع أسعار الغاز المورد لمصر

بعد عودة ضخ الغاز وبكميات أقل مما قبل الحرب مع إيران، كشفت تقارير اقتصادية إسرائيلية إلى احتمال رفع تل أبيب سعر المتر المكعب من الغاز الذي تورده لمصر، بعدما أوقفته أربع مرات، مرتين خلال حرب غزة ومرتين خلال حرب إيران.

وأوضحت التقارير الإسرائيلية أن تل أبيب تستغل فترات دخول فصل الصيف وانقطاع الكهرباء، وتراجع إنتاج مصر من الغاز، للمطالبة برفع أسعار الغاز، فيما ردت القاهرة بالاتجاه نحو قطر وتركيا وروسيا لتحجيم الضغوط عليها من الاحتلال.

وفي مايو الماضي، قال مسؤول كبير في الهيئة المصرية العامة للبترول إن شركة الغاز الإسرائيلية تضغط على الهيئة لتعديل شروط التوريد ورفع الأسعار، مستغلة ذروة الطلب في الصيف عندما يرتفع استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

زيادة بنسبة 25%

ويبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي لمصر حوالي 6.7 دولارات، حسب صفقة الاستيراد الأولى، بقيمة 15 مليار دولار، لـ64 مليار متر مكعب، لكن تل أبيب طلبت زيادة السعر بنسبة 25% في الصفقات الحالية، ما يعني رفع السعر إلى حوالي 9.4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفق صحف إسرائيلية.

وفي في 26 فبراير الماضي، ذكر موقع JFeed الإسرائيلي، أن مصر تواجه خياراً حاسماً بعد رفع إسرائيل أسعار الغاز بنسبة 40%، مؤكداً أن “إسرائيل تثبت مرة أخرى أنها تعرف كيف تستخدم قوتها الاقتصادية لتحقيق مكاسب وطنية بطريقة من المستحيل تجاهلها”، أي الضغط على مصر.

وأكد الموقع أن مطالبة إسرائيل بزيادة أسعار الغاز لمصر بنسبة 40% “ليست مجرد طعنة عابرة، ولكنها خطوة تجارية من الطراز الأول، تضخّ الإيرادات في خزينة الدولة الإسرائيلية، لكنها تحمل أيضاً رسالة سياسية لاذعة هي أن: إسرائيل لن تسمح بتجاهل نفوذها الإقليمي”.

ضغوط لقبول اللجوء

وربط الموقع الموقف الإسرائيلي والتوتر بين القاهرة وتل أبيب برفض مصر استقبال لاجئي غزة، رغم حث إسرائيل مصر على فتح سيناء أمامهم، مؤكداً: “تُحاول تل أبيب استخدام نفوذها الاقتصادي: إذا كان الضغط مُجدياً، فلماذا لا يكون الربح أيضاً (أي رفع السعر)؟”. وكان الموقع الإسرائيلي قال: “في الوقت الحالي (فبراير الماضي)، تتمسك القاهرة بموقفها غير راغبة في تقبل الثمن الجديد. لكن الوقت يمر، فالصيف على الأبواب، وخيارات مصر تتضاءل”.

أضاف: “إذا واصلت إسرائيل تضييق الخناق، فقد يجد المصريون أنفسهم محاصرين، ومجبرين على الاختيار بين الكبرياء وشبكات الكهرباء”، أي سيرضخون للسعر الذي تفرضه إسرائيل بزيادة ثمن المتر المكعب من الغاز. الاقتصاد مرتبط بغاز إسرائيل وقالت منصة ميس (mees) للطاقة، في 27 يونيو الجاري، إن “الاقتصاد المصري يتعافى بفضل عودة الغاز الإسرائيلي”.

وأكدت أنه مع عودة حقلي ليفياثان وكاريش الإسرائيليين إلى الإنتاج هذا الأسبوع، تنفست مصر والأردن الصعداء، حيث يستمر إنتاج مصر من الغاز في الانخفاض، وإن بوتيرة أبطأ، وتحتاج لكميات ضخمة من الغاز مع دخول الصيف، وتعتمد على إسرائيل.

اقرأ أيضا
الاحتلال يضغط على مصر من خلال رفع أسعار الغاز.. ما هي خيارات القاهرة؟

خطط مصرية بديلة

وبسبب تحكم إسرائيل في مصانع مصر وأنباء رفع سعر الغاز للقاهرة ضمن خطوات ابتزازها، أكد موقع “أويل برايس”، في 17 يونيو الجاري، أن “مصر بدأت تنفيذ خطة طوارئ كاملة للطاقة، حيث تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين إمدادات الوقود والطلب المحلي المتزايد، بعد أن منعت إسرائيل توريد الغاز، وأغلقت أكبر حقل غاز بحري بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل، ما حرم القاهرة من إمدادات الغاز الإسرائيلية الحيوية.

كما أكد الموقع أن الخطة المصرية تشمل الاعتماد على مصادر أخرى، بعدما أوقفت إسرائيل عملياتها في حقلي ليفياثان وكاريش بعد هجمات صاروخية إيرانية. وقبل الإغلاق، كانت مصر تستورد ما يقرب من مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الإسرائيلي، وهي كميات أصبحت بالغة الأهمية لتوليد الطاقة والمواد الخام الصناعية، ثم أعلنت إسرائيل إغلاق مصفاة بازان، أكبر مصفاة نفط لديها، بسبب الأضرار التي لحقت بها من جراء الهجوم الصاروخي الإيراني، بما في ذلك جميع مرافق المصفاة في ميناء حيفا.

غاز سياسي

ومنذ سنوات يطالب اقتصاديون وكتاب، بوقف إن استيراد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل باعتباره تهديد مباشر للأمن القومي والاقتصادي المصري، وجريمة بحق الدولة المصرية، وإن غاز الاحتلال أو العدو “احتلال” مباشر، وإن ربط أمن الطاقة في مصر بمصادر الطاقة داخل دولة الاحتلال أمر بالغ الخطورة.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام في وقت سابق إن دخول الغاز الإسرائيلي بيوت ومصانع ومحال المصريين هو أمر كارثي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية، وإنه مع أول خلاف بين القاهرة وتل أبيب فإن دولة الاحتلال لن تتردد لحظة في محاولة نشر الفوضى الاقتصادية والظلام والأزمات المعيشية في مصر، والتسبب في قطع الغاز عن المصانع الحيوية ومواقع الإنتاج الحيوية وشركات توليد الكهرباء.