رغم الانتقادات.. مجلس حقوق الإنسان يعتمد المراجعة الدورية لملف مصر
رغم الانتقادات والتوصيات للملف الحقوقي المصري، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في مصر/UPR.
وأعلن ممثل الحكومة المصرية خلال الجلسة “قبول 281 توصية من أصل 343 قدمتها الدول الأعضاء، بينها 45 منفذة بالفعل”.
370 توصية
وكانت 137 دولة تقدمت لمصر بأكثر من 370 توصية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جلسة انعقدت في 28 يناير الماضي. ودمج التقرير النهائي للمراجعة التوصيات المتشابهة ليصبح عددها النهائي 343 توصية مجمعة.
وجاءت أبرز التوصيات في قضايا التعذيب وتدوير المحبوسين والاعتقال السياسي والإخفاء القسري وسن القوانين المعيبة بشأن الإجراءات الجنائية.
كما شملت اللجوء والجمعيات وملاحقة الصحفيين والحقوقيين والانتقاص من حقوق النساء وتراجع الإنفاق الاجتماعي.
نلتزم بالدستور المصري
وقال الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير علاء حجازي، خلال بث مباشر للجلسة تابعته المنصة إن التزام مصر بحقوق الإنسان هو “امتداد طبيعي لالتزامها الوطني بمبادئ الدستور المصري”.
واعتبر أن حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة.
وأوضح أن مصر قبلت 281 توصية حقوقية، أي ما يعادل حوالي 82% من إجمالي التوصيات. كما أحاطت علمًا بـ62 توصية أخرى لم يتم قبولها إما لاحتوائها على معلومات غير دقيقة، أو لتعارضها مع أحكام الدستور أو الخصوصيات الثقافية الوطنية.
لا معتقلين
كما شدد ممثل الحكومة المصرية على عدم وجود أي شخص في مصر محبوس بالمخالفة لأحكام القانون أو قانون الإجراءات الجنائية المصري”. وأضاف أن “النيابة العامة تتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما كان ذلك ممكنًا”.
اقرأ أيضا
أهالي معتقلين يشكون من تعرضهم لعمليات تحرش وتفتيش مهينة بسجن المنيا
عالم مواز
وفي كلمته أمام المجلس، دعا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر السفير محمود كارم، الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز المنظومة الحقوقية. وقدم حزمة من التوصيات الرئيسية التي تركز على الإصلاحات التشريعية والقضائية.
وطالب ممثل المجلس بضرورة “إعادة النظر في العمل بعقوبة الإعدام”. وشدد على حصر تطبيقها على الجرائم الأشد خطورة فقط. كما طالب بمراجعة القضايا المتعلقة بها وفقًا لضمانات المحاكمة العادلة.
كما أكد على أهمية “تقليص مدد الحبس الاحتياطي”، كاشفًا عن جهود المجلس في إيجاد بدائل له. ودعى إلى ضمان رقابة قضائية فعالة على أماكن الاحتجاز ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات.
وبشأن الحريات العامة، أوصى ممثل المجلس باستمرار العمل على تعزيز التشريعات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. وكذلك ضمان اتساقها مع الدستور المصري والمعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز حرية العمل الصحفي في الفضاء المدني والإعلامي.
لا تنفيذ للتوصيات
وفي كلمته، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت إن معظم المصريين يودون “الانتقال للعيش في مصر التي يصفها تقرير الحكومة المصرية. وردودها على توصيات المراجعة الدورية الشاملة لسجلها الحقوقي”.
ولفت أن الحكومة “تصف واقعًا موازيًا، حيث تضمن حرية التنظيم والتجمع، وتحمي المدافعين عن حقوق الإنسان، وتكفل حرية التعبير في المجالين الرقمي والتقليدي”.
وأضاف بهجت “تزعم الحكومة المصرية أن 43 من بين توصياتكم مُطبقة بالفعل في مصر، حيث يُجرّم التمييز والعنف ضد المرأة. بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وتقتصر عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة. ويتم التحقيق في حوادث التعذيب ومعاقبة مرتكبيها، ويتمتع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالاستقلالية”.
وتابع “أكثر المزاعم الحكومية فجاجة هو ادعاؤها بأن مصر خالية من السجناء السياسيين. وهو زعم يتعارض حتى مع تكرار الحكومة ذاتها الإشارة مرارًا إلى قرار رئيس الجمهورية عام 2022. الذي يقر تعيين لجنة العفو الرئاسي للعمل تحديدًا على ملفات عشرات الآلاف من المصريين المسجونين بتهم سياسية”.
وأكد بهجت أنه “الآن صار من الضروري أن تُحوّل الحكومة المصرية هذا الخطاب الوهمي إلى أفعال حقيقية. وذلك باتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية وواسعة النطاق، التي صارت تطال معظم قطاعات المجتمع المصري”.
