طالب بتسريع الخصخصة.. صندوق النقد: إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي في الخريف
لمح صندوق النقد الدولي إلى إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي في الخريف في فصل الخريف من هذا العام. لكنه ربطه بالإسراع في تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاقتصادي. وهو الخاص بتخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصصة الشركات الحكومية.
وفي تصريحات لموقع الشرق بلومبيرج، كشف المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام.
خصخصة الشركات الحكومية
لكنها أشارت إلى ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصصة الشركات الحكومية. ومن بينها شركات تابعة للجيش.
تأتي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار. وذلك إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
زيادة برنامج التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار
في مارس 2024، تمكنت الحكومة، من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022.
اقرأ أيضا
بسبب القطاع الخاص.. مفاوضات الشريحة الخامسة لقرض صندوق النقد تواجه التعثر
تعثر مفاوضات الشريحة الخامسة
وكانت مفاوضات صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي قد تعثرت. وقال الصندوق لإن ذلك جاء في ظل استمرار مماطلة الحكومة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الحيوية.
وأبدى تحفظه الواضح على تباطؤ الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وعدم التزامها بخطة تقليص الوجود الحكومي في السوق. كما اعتبر خطوة عكسية تعرقل جهود خفض الإنفاق العام وتقليل الدين، وتضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.
وعود بطرح 11 شركة وبنك
في السياق كشفت مصادر حكومية عن وعود بالإعلان عن طرح 11 شركة وبنكًا للاستثمار، سواء عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين. وأكدت ان ذلك بدءا من الشهر المقبل، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا مع الصندوق.
ومن المقرر أن تكون بنفس قيمة الشريحة الخامسة، بنفس قيمة الشريحة الرابعة. والتي تبلغ 1.2 مليار دولار لصالح مصر من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.
