نيران أشعلها البرلمان بعد موافقته على قانون الإيجار القديم، نواب المعارضة انسحبوا من الجلسة، اعتراضا على سرعة المجلس في إقرار القانون، رغم مطالباتهم الحكومة بتقديم الدراسات الخاصة بالمشروع.
الحكومة لم تكن جاهزة بالرد العملي واكتفت بالرد الشفهي المطمئن.
المواطنون صرخوا علّ آذان الحكومة تسمعهم.
هل يستجيب الرئيس للشعب؟
بعد إقرار البرلمان للقانون يتبقى اعتماده من قبل السيسي.
1- موافقة السيسي على القانون
إذا اعتمد السيسي القانون يصبح نافذا ويجري العمل به، بغض النظر عن سلبياته التي تشرّد 15 مليون إنسان.
2- تأجيل أو رفض السيسي للقانون
في هذه الحالة لا يتم اعتماد القانون أو العمل به، خبراء يرون احتمالية هذا الطرح خاصة مع تنامي الغضب على كل المستويات.
استخدام السيسي لنفس الورقة في عام 2021، عندما أجل قانون الشهر العقاري واستبدله بضريبة رسوم جديدة، لاحتواء الغضب الشعبي على القانون آنذاك.
خبراء أكدوا أن السيسي قد يكون قادرا على اتخاذ نفس الإجراءات، ليصبح المنقذ للشعب ويكسب أرضية جديدة،تتوارى ورائها الإخفاقات المتوالية.
