تسارع الحكومة خطواتها لطرح مزيد من الشركات المملوكة للدولة للبيع في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وذلك في محاولة لتعويض تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي ورفض الصندوق صرفها مع الشريحة السادسة.
وبحسب مصدارن حكوميان لموقع إنتربرايز، فإن الحكومة تعطي الأولوية لإنجاز عملية طرح حصص في نحو 4 شركات مدرجة. ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام.
ومن شأن هذه الطروحات أن ستساعد مصر على الوفاء ببعض التزاماتها تجاه اشتراطات المراجعة الخامسة التي أُجلت في الوقت الراهن، حسبما أوضح المصدران.
اقرأ أيضا
طالب بتسريع الخصخصة.. صندوق النقد: إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي في الخريف
طرح 11 شركة
وفقا للمصدرين، فقد استهدفت الدولة قبل ذلك استكمال الطروحات المخطط لها في النصف الثاني من العام المالي 2024-2025. لكن الصراعات التي تشهدها المنطقة أدت إلى تجميد الخطط.
وتمثل هذه الطروحات جزءا من خطة أوسع تستهدف عرض حصص في 11 شركة مملوكة للدولة في العام المالي 2025-2026، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقريرها المالي الشهري لشهر مايو.
قائمة الشركات
وتشمل القائمة الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وهي الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي).
كما تشمل وشركة سيلو فودز للمواد الغذائية، وشركة تشيل آوت المشغلة لمحطات الوقود، والشركة الوطنية للطرق، التي يتولى صندوق مصر السيادي إعادة هيكلتها جميعا.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى جمع ما بين 4 و5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة قبل نهاية العام المالي المقبل.
عروض شراكة مع القطاع الخاص
كذلك بدأت الحكومة في تلقي عروض مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 40 مليار جنيه تأمل في إتمامها خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وتشمل المشروعات التي تعادل قيمتها حاليا ما يقرب من 800 مليون دولار، محطات تحلية مياه، ومنشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، ومحطات كهرباء فرعية، ومشروعات لإعادة تدوير النفايات. حسبما صرح به رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية عاطر حنورة لإنتربرايز في وقت سابق.
تأجيل الشرحة الخامسة
وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك قد أعلنت أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر. على أن يتم إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام.
وأشارت إلى ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصصة الشركات الحكومية. ومن بينها شركات تابعة للجيش.