توقعات بارتفاع خدمة الدين الخارجى إلى 24.6 مليار دولار بنهاية 2026
رغم التصريحات الحكومية المتكررة عن وجود خطط لخفض الدين الخارجي خلال السنوات المقبلة، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار ارتفاعه في ظل غياب خطط بديلة حقيقية.
مصدر حكومى رفيع توقع في تصريحات لموقع “البورصة”، ارتفاع خدمة الدين العام الخارجى إلى 24.6 مليار دولار بنهاية العام المقبل 2026. مقارنةً بـ22.5 مليار دولار بنهاية العام الحالى.
ما هي خدمة الدين
وخدمة الدين هي المبالغ التي تدفعها الدولة كل عام لسداد التزاماتها على هذا الدين، وتشمل شيئين:
– الأقساط: جزء من أصل الدين نفسه (يعني سداد جزء من المبلغ الذي تم اقتراضه).
– الفوائد: هي تكلفة الاقتراض التي تدفعها الدولة مقابل استخدام هذا المال.
وفي وقت سابق، كشفت بيانات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة قدرها 1.596 مليار دولار ليسجل 156,689 مليار دولار، مقابل 155,093 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، بنسبة زيادة طفيفه بلغت 1%.
اقرأ أيضا
استجابة لصندوق النقد.. الحكومة تستهدف بيع حصص في 4 شركات عامة قبل نهاية العام
تناقض تصريحات خفض الديون
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، سعى الحكومة لخفض الدين الخارجى بمقدار مليارى دولار سنوياً. إلى جانب وضع إستراتيجية لخفض الدين المحلى، فى خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية.
وكانت الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة لما بين 77 و78 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى. ضمن خطة لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
لكن بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أظهرت ارتفاع الدين الخارجى لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025. ليصل إلى 156.689 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
تأجيل قرض الصندوق
وكان صندوق النقد الدولى قد قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم المالى لمصر البالغ 8 مليارات دولار، لتتم فى خريف 2025، بهدف تعميق الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة فى الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
