الحكومة تنقل 84 فدانًا من البحوث الزراعية ووزارة الري لجهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية
خلال اجتماعها اليوم، قررت الحكومة نقل 69.55 فدان، في محافظة الجيزة من ولاية معهد البحوث الزراعية. كذلك 14.39 فدان من ولاية وزارة الموارد المائية والري، إلى صالح جهاز مستقبل مصر للتنمية التابع للقوات الجوية.
مشروعات غير معلومة
وجاء قرار النقل بحسب القرار لاستخدام الجهاز تلك الأراضي في عدد من مشروعاته، دون أن يوضح القرار تلك المشروعات.فيما يُنتظر نشره في الجريدة الرسمية لتحديد أماكن تلك المناطق الزراعية المنتقلة للجهاز العسكري الذي يتوسع حاليًا في السيطرة على المنظومة الغذائية، برعاية رئاسية.
جهاز مستقبل مصر
أسس جهاز مستقبل مصر بموجب قرار جمهوري في 2022، وهو بمثابة الذراع التنموي للقوات المسلحة المصرية. ورغم أنه ركز في البداية على مشروعات استصلاح الأراضي، توسع نطاق عمله منذ ذلك الحين ليشمل قطاعات رئيسية في الاقتصاد.
وفي نهاية شهر نوفمبر، قام الجهاز بأول محاولة لشراء القمح والزيت النباتي عبر اتفاقيات شراء مباش. إلا أن غموض الإجراءات أدى إلى ارتباك بين المتعاملين ودفعهم إلى تأجيل المعاملات والمطالبة بمزيد من الوضوح.
اقرأ أيضا
جهاز مستقبل مصر يستكمل السيطرة عل بحيرات كفر الشيخ بإدارة بحيرة البرلس
توسع الجهاز
ومنذ تحوله من مشروع زراعي تابع للقوات الجوية، إلى “جهاز” بقرار رئاسي صدر 2022، ولم يُنشر في الجريدة الرسمية حتى اليوم، بدأ “مستقبل مصر” في السيطرة على قطاع الأمن الغذائي. وشملت صلاحياته الجديدة مهامًا مثل استيراد السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح. بدلًا من الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى إدارة بورصة السلع، وإدارة البحيرات، والمشاركة في استلام القمح المحلي من الفلاحين.
نقل المقرات الحكومية للصندوق السيادي
وفي الاجتماع نفسه، كلّف مجلس الوزراء، صندوق مصر السيادي، باتخاذ اللازم في ما يخص المقرات الحكومية التي نقلت ملكيتها إليه. ودراسة نقل ملكية 15 مبنى شاغرًا ولم يتم تسكينها؛ تمهيدًا لاستغلالها وطرحها للاستثمار.
سبق ونقل رئيس الجمهورية أراضي ومباني 13 وزارة في وسط القاهرة لصالح الصندوق، مطلع العام الماضي. مزيلًا عنها صفة النفع العام، وذلك مع انتقال تلك الجهات للعاصمة الإدارية الجديدة.
ووافقت الحكومة كذلك على استمرار اللجنة المشكلة لتسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها، في حال عدم توافر مكان لها بالعاصمة الإدارية الجديدة. مع قيامها بدراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات بالمقار التي تم إخلاؤها.
