محلي

وزارة النقل تنفي صحة تسريب لكامل الوزير على منصة سعودية وأحمد موسى يتهم الإخوان

نفت وزارة النقل صحة تسريب منسوب لكامل الوزير، رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. ووصفته بأنه كاذب ومدلس ومغرض.

يقلل من حجم الإنجازات

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا التسجيل ذا التسجيل المزعوم يهدف إلى إثارة الجدل والبلبلة بين المواطنين ونشر الشائعات. وتابعت انه يتعمد التقليل من حجم الإنجازات التي تمت في الدولة المصرية منذ عام 2014 في جميع المجالات.

كما طالبت وزارة النقل من المواطنين التأكد من المعلومات من مصادرها الأصلية. وعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والأكاذيب التي تسعى إلى تقليل إنجازات الدولة وزعزعة استقرارها.

ونسب التسجيل المنشور على منصة The Saudi Post، تصريحات للفريق كامل الوزير بأن حريق سنترال رمسيس يرجع إلى ضعف وهشاشة البنية التحتية وضعف الميزانية الخاصة بتطويرها.

أحمد موسى يتهم الإخوان

ورغم نشر التسريب المنسوب للوزير على منصة سعودية شهيرة. إلا أن الإعلامي أحمد موسى كعادته خرج ليتهم الإخوان بأنهم وراء التسريب.

وفي في منشور له على موقع “X”: “عندما ينتشر تسجيل كاذب ومفبرك والزعم بأنه صوت الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء. إعلم تماما أن المخطط واضح والإستهداف لمصر لن يتوقف.

وتابع: “تبدأ لجان خائنه سواء صهيونية وإخوانية فى تداول التسجيل المفبرك والكاذب فواجب علينا و دورنا فضح هؤلاء الاعداء. فالتسجيل المزعوم والكاذب والمفبرك لا علاقة له بصوت الفريق كامل الوزير نهائيا. لكن الحقيقة هى أن لجنة من اللجان إياها سجل كلمتين عن حريق سنترال رمسيس ونشره”.

اقرأ أيضا
“المالية” تدعم السكة الحديد بمليار جنيه لعدم زيادة أسعار تذاكر بعض القطارات

تغيير المسمى الوظيفي

في السياق، قال مصدر بوزارة النقل، إن الفريق مهندس كامل الوزير، يمارس عمله بشكل طبيعي وزيرًا للنقل. نافيًا ما تردد خلال الساعات الماضية من أنباء حول تغيير المسمى الوظيفي للوزير من وزير النقل إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة.

وأضاف أن المسمى الوظيفي الحالي للفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كما هو منذ التعديلات الوزارية الأخيرة بدون أي تعديل.

كما أشار إلى أن القرار الصادر من رئيس الوزراء بشأن تعديل المسمى الوظيفي لوزير التجارة والصناعة في القرار رقم 47 لسنة 2020 يسري فقط على هذا القرار وذلك بسبب فصل وزارة التجارة والصناعة إلى الصناعة فيما ذهب جزء التجارة الخارجية إلى الاستثمار، فلم يعد هناك أي وجود لوزير تجارة وصناعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى