بعد فض البرلمان دون التصديق عليه.. ملاك الإيجار القديم يستعدون لتوجيه إنذرات للمستأجرين

تسبب فض دور انعقاد البرلمان، دون تصديق عبدالفتاح السيسي على التعديلات التي أقرها المجلس على قانون الإيجار القديم. في لجوء ملاك الشقق والعقارات الخاضعة للقانون إلى توجيه إنذرات للمستأجرين لإخلاء منازلهم أو رفع القيمة الإيجارية.

ما الموقف القانوني

استند ملاك عقارات الإيجار القديم إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي. والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود إيجار السكن المحررة وفقا للقانون 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وحددت الدستورية اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، موعدًا لتطبيق أثر حكمها الذي يترتب عليه تحريك القيمة الإيجارية. ليكون ذلك بداية من 10 يوليو الجاري بحسب ما كشفت عنه الجريدة الرسمية التي نشرت أمس قرار رئيس الجمهورية بفض دور انعقاد مجلس النواب بتاريخ 9 يوليو.

وكان ملاك العقارات القديمة يترقبون تصديق عبدالفتاح السيسي على القانون أو رفضه، بعد إقرار البرلمان تعديلات قانون الإيجار القديم التي نصت على زيادة القيمة الإيجارية. وتحديد مهلة 7 سنوات لانتهاء عقود السكن و5 سنوات لانتهاء عقود الإيجار التجارية، وذلك من أجل اتخاذ المسار القانوني، إما وفقًا للقانون الجديد أو حكم المحكمة الدستورية.

رفض استلام الأجرة

ومع غياب التصديق على القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. تنوّعت تحركات أصحاب العقارات القديمة بين التهديد بالإخلاء والمطالبة بزيادة الأجرة.

في حلوان، قال سامي حمدان مبارك، محامي أحد المستأجرين إن موكله فوجئ برفض مالك العقار تحصيل الإيجار الشهري. مدعيًا دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، ومطالبًا إياه بإخلاء المحل الذي يستأجره منذ أكثر من 40 عامًا.

وأوضح في تصريحات صحفية أن موكله قرر التوجه إلى المحكمة ورفع دعوى لإيداع قيمة الإيجار التي تبلغ 70 جنيهًا شهريًا في خزينة المحكمة. وذلك حفاظًا على موقفه القانوني، ومنع المالك من طرده من المحل الذي يُعد مصدر دخله الأساسي لإعالة أبنائه وأحفاده.

زيادة الأجرة بالتراضي أو اللجوء للقانون

وفي موقف آخر، قال المحامي سامي حمدان إن أحد موكله من الملاك اتفق بالتراضي مع بعض المستأجرين. على رفع القيمة الإيجارية من 50 جنيهًا إلى 300 جنيه مع تسليمهم إيصالات بالأجرة الجديدة.

وأضاف أنه نظرًا لاعتراض بعض المستأجرين على زيادة الأجرة، سيبدأ موكله في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتضمن توجيه إنذار للمستأجر ثم رفع دعوى قضائية لفسح العقد حال عدم استجابته.

إنذارت ضد المستأجرين

فيما قال أحمد السقيلي المحامي بالنقض، إن أحد موكليه صاحب عقار بمنطقة العجوزة، لا يتجاوز سعر الشقة فيها 17 جنيها. مشيرًا إلى أن موكله أقام دعاوى ضد المستأجرين منذ عام، تطالب بزيادة قيمة الإيجار أو الإخلاء.

وتابع المحامي أنه استند في الدعاوى المرفوعة منذ عام إلى وفاة المالك الأساسي وغلق الشقة التي ورثت لأبنائه دون منفعة.

اقرأ أيضا
النص الكامل لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان عليه

حكم المحكمة الدستورية الدستورية

في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى. من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضي عقود على التاريخ. الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.

وقدرت المحكمة ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وفي 2 يوليو 2025، وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتضمنت أبرز ملامح القانون تحديد فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية.