تقرير حقوقي يوثق 3500 حالة اختفاء قسري بشمال سيناء منذ 2013
وسط نفي حكومي متواصل، سجلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ما بين 3000 إلى 3500 حالة اختفاء قسري في محافظة شمال سيناء بين عامي 2013 و2025″.
وجاء تقرير المؤسسة تحت عنوان “في غياهب الجب: قصص غير مروية لمدنيين ابتلعتهم المعتقلات السرية في سيناء”.
وقال مدير المؤسسة، أحمد سالم، في تصريحات لموقع “المنصة”، إن التقرير لا يهدف فقط إلى التوثيق، بل “الدفع نحو مساءلة حقيقية. وفتح باب الأمل في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة”.
وذكر التقرير أنه استند إلى مقابلات مع 42 ناشطًا محليًا وزعيمًا قبليًا من مختلف مناطق شمال سيناء. واشترطت المؤسسة أن يكون لديهم اطلاع مباشر أو غير مباشر على قضايا الاختفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بها.
حملات عشوائية واستدعاء
ووفقًا للتقرير ارتبطت موجات الاعتقال والإخفاء الجماعية بنقاط التفتيش والحملات العشوائية مع تصاعد هجمات تنظيم “ولاية سيناء”. وذلك في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش، وامتدادها غربًا إلى منطقتي بئر العبد وجلبانة.
كما وثق حالات استدعت فيها الأجهزة الأمنية مواطنين للتحقيق. ثم اقتيدوا بعدها إلى أماكن احتجاز غير رسمية، لتبدأ رحلة اختفائهم.
وأشار التقرير إلى أن السكان المحليين اعتادوا التعرض لإجراءات تحقيق وتفتيش دقيق عند حواجز التفتيش العديدة. و”قد يمتد الاحتجاز لساعات طويلة بغرض مراجعة قوائم المطلوبين قبل السماح بالمغادرة أو الاعتقال”،
وقال مدير المؤسسة أحمد سالم لـ المنصة، إن الجمعية التابعة للعرجاني فتحت مقراتها في شمال سيناء لتلقي بيانات المختفين. رغم عدم صدور إعلان رسمي بذلك، لكنه قال “نحن في مجتمع صغير في سيناء، والمعلومات تتناقل سريعًا”.
اقرأ أيضا
نائب يحذر: الاحتلال يجمع معلومات استخباراتية دقيقة عن سيناء
عمليات تعذيب
كما استعرض التقرير شهادات ناجين وذويهم، كشفت عن انتهاكات “جسيمة في أماكن احتجاز غير رسمية”، شملت التعليق لفترات طويلة، والصعق الكهربائي، والتهديد أو الاعتداء الجنسي، والحرمان من الرعاية الصحية، ما أدى في بعض الحالات إلى الوفاة.
وأوضح سالم أن “التقرير محاولة لرد الاعتبار لعائلات لم يسمح لها حتى بالحزن، ولضحايا طُمست أسماؤهم وأصواتهم في زنازين لا تخضع لأي رقابة قضائية”، مبينًا أن المؤسسة عملت على مدار سنوات، على توثيق شهادات أهالي المختفين قسرًا، وتحليل البيانات الرسمية وغير الرسمية، في محاولة لفهم ما جرى في سيناء خلال “عقد من الانتهاكات المنهجية”، على حد قوله.
وأكد سالم أن “غياب الشفافية ورفض السلطات فتح قنوات تواصل حقيقية مع المنظمات المستقلة لا يزيد الأمر إلا غموضًا ومعاناة لعائلات الضحايا، ويزيد من أزمة السجل السيء أساسًا للحكومة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.