أثار تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بين رواد الإنترنت والمراقبين، حيث زُعم أنه يُظهر اقتحام مجموعة من الشباب لمقر الأمن الوطني في منطقة المعصرة جنوب القاهرة، الفيديو الذي لم تتجاوز مدته دقائق معدودة أثار موجة من التساؤلات والذعر، لاسيما في ظل حساسية المنشأة الأمنية المعنية.
وفي ضوء ذلك، تنوعت الروايات وتفاوتت التفسيرات، ما بين نفي رسمي وتحليلات مجتمعية وادعاءات من أطراف سياسية معارضة، ما استدعى التوقف والتحقيق في حقيقة ما جرى.
الرواية الرسمية
أكدت مصادر أمنية مسؤولة لعدد من المواقع الإخبارية المحلية، أن الفيديو المنتشر لا يمت بأي صلة إلى مقر الأمن الوطني، وأن الواقعة تعود إلى مشاجرة عائلية داخل أحد المنازل في نطاق منطقة المعصرة، وقد تدخلت الشرطة بعد تلقي بلاغ، وتم احتواء الحادث والتحقيق مع أطرافه.
لكن وزارة الداخلية لم تصدر بيانا رسميا بشأن الواقعة، إلا أن مصادر مطلعة في القطاع الأمني أكدت عدم صحة ما تم تداوله من أنباء حول استهداف منشأة أمنية سيادية.
الروايات المتداولة
على النقيض، تداول نشطاء عبر تويتر وفيسبوك مقطعا مصورا يظهر تجمعا لشباب أمام أحد الأبنية وسط حالة من الفوضى، زاعمين أنه يعود لمقر الأمن الوطني بالمعصرة، مع تعليقات تشير إلى أن الاقتحام كان بدوافع سياسية، دون أن يتم تحديد هوية الأشخاص أو التأكد من صحة الزمان والمكان.
وكشفت صور متداولة أوراق قيل أنها خاصة بعدد كبير من الأشخاص المحسوبين على التيار الإسلامي، وجدت داخل مقر الأمن الوطني.
بعض المغردين وصفوا الفيديو بـ”الضربة الرمزية” التي تستهدف ما وصفوه بـ”أدوات القمع الأمني”، بينما شكك آخرون في توقيت وظروف النشر، معتبرين أنه مفبرك أو قديم.
تحليل الحدث
بحسب ما رصدته مصادر صحفية أخرى فإن ما وقع فعلا كان محاولة اقتحام لقسم شرطة المعصرة، وليس مقر الأمن الوطني، وقد تعاملت قوات الشرطة مع الواقعة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وتفريق المجموعة التي وصفت بأنها على صلة بتنظيمات محظورة.
وقد أكد شهود عيان من المنطقة أن مقر الأمن الوطني يقع في موقع مختلف عن مكان تصوير الفيديو المنتشر، وأن التجمهر حدث قرب شارع جانبي شهد في الماضي مشاجرات بين عائلات.
حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم تُعرض أي نسخة موسعة أو واضحة المصدر من الفيديو المنتشر، كما لم يصدر توثيق إعلامي رسمي يربط الفيديو بأي منشأة أمنية، ويُعتقد أن الفيديو تم تصويره بهاتف محمول في شارع ضيق، مع أصوات صراخ ومطاردة، دون ظهور لافتات أو إشارات تدل على طبيعة الموقع.
ولم تُعلن الداخلية عن فتح تحقيق رسمي يتعلق باقتحام الأمن الوطني، ما يعزز الرواية بأن الحدث لم يقع أساسًا، وإنما هو فيديو مضلل أو واقعة محلية تم تضخيمها رقميا.
