وزارة الصحة تؤجل تطبيق قرار زيادة مساهمة المرضى في أدوية التأمين الصحي

رغم خروج وزارة الصحة ببيان نفت فيه تعديل قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي، لتصبح بنحو 70% بدلا من 35%، إلا أن مصادر في الوزارة أكدت أن القرار تم تأجيل تطبيقه وليس إلغاؤه.

وجاء بيان الوزارة بعدما تداول مسؤولو التموين الطبي ومديرو فروع هيئة التأمين الصحي، منذ بداية الأسبوع الماضي. قرارًا بزيادة مساهمة المرضى، في مجموعات مغلقة على تطبيق “واتساب”.

وهو ما تبعه بنشر مواقع إخبارية صورة القرار خلال الأيام الأخيرة، وينص على زيادة نسبة مساهمة المرضى لتصل إلى 70% من سعر المستحضر على منظومة الشراء الموحد. بدلًا من 35%، وذلك لجميع الأصناف الدوائية التجارية، مع استثناء أصناف: بلافيكس، والأنسولين، وإنترستو، فقط.

أكد مصدران مسؤولان في هيئة التأمين الصحي أن قرار زيادة نسبة مساهمة المرضى في الأدوية لتصبح 70% بدلًا من 35%. والذي نفت وزارة الصحة صدوره، صدر بالفعل، فيما أوضح أحدهما أنه تم التراجع عنه، عقب صدوره.

تأجيل التطبيق

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الحق في الدواء، محمود فؤاد، إن القرار صدر عقب اجتماع عُقد في منتصف يوليو. جمع وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأرجع في تصريحات لموقع “مدى مصر” إصدار القرار إلى بحث المسؤولين “عن طوق نجاة لهيئة الشراء الموحد”. بسبب المديونيات المتراكمة عليها لصالح شركات الأدوية.

كما أكد “فؤاد”أن القرار “لم يُلغَ رسميًا”، وأن مجلس الوزراء غضب من تسريب القرار إلى الإعلام في هذا التوقيت. وتدخل لتأجيل تطبيقه بسبب “عدم ملاءمته في الوقت الحالي”، بحسب تعبيره.

وتتولى هيئة الشراء الموحد توريد الأدوية للمستشفيات والصيدليات التابعة لـ”التأمين الصحي”. بينما يتاح للمريض نوعان من الدواء: الأدوية المحلية والجنيسة (البديلة). ويحصل عليها مجانًا، والأدوية التجارية أو المستوردة، التي يسدد 35% من سعرها التجاري.

اقرأ أيضا
الحكومة تتوصل لاتفاق مع شركات أدوية لجدولة ديون تتجاوز 50 مليار جنيه

تحويل الاحتياجات الأساسية لسلعة

منسق “لجنة الحق في الصحة”، محمد حسن خليل، اعتبر أن نظام التأمين الصحي يتجه تدريجيًا إلى تحويل الاحتياجات الأساسية لسلعة. مضيفًا أن الهيئة كانت في السابق تتحمل تكلفة كل الأصناف، ثم بدأت التفريق بين صنف وآخر. وصولًا إلى قرار زيادة مساهمة المريض، الذي اعتبره نتيجة طبيعية لتوجه الدولة نحو تحويل الهيئات الخدمية إلى هيئات ربحية تهدف إلى تحقيق فائض مالي.

وحذر “فؤاد” من أن تطبيق القرار قد يترك آثارًا بالغة على مرضى الأورام والثلاسيميا وأمراض القلب والكُلى والكبد والتصلب المتعدد. وأيضا غيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة والنادرة، مشيرًا إلى أن أسعار الأدوية قد تتجاوز قدرة المنتفعين على تحمّلها. ما يفتح الباب أمام مزيد من “الانتهاك في حق المريض”.