في حادثة أعادت التوتر إلى الواجهة، شهدت مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، اشتباكا مسلحا عنيفاً بين مسلحين مجهولين في أحد شوارعها الحيوية، ما أعاد التساؤلات حول مدى تحقق “الاستقرار الأمني” الذي أعلنته السلطات المصرية سابقا في المنطقة.
وقع الحادث في 29 يوليو الجاري، في شارع الخزان وسط العريش، حيث أطلق مسلحون النار بشكل عشوائي من سيارة دفع رباعي، ما أثار الذعر بين المواطنين وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، فيما جرى الحديث عن اختطاف أحد الأهالي من قبل المسلحين قبل انسحابهم من المكان.
أثارت الحادثة استغرابا واسعا بسبب الغياب التام للقوات الأمنية، وهو ما طرح تساؤلات حول قدرة الدولة على فرض سيادتها في المدن الكبرى بسيناء، رغم التصريحات المتكررة من قبل السلطات المصرية حول “تأمين كامل” للمنطقة.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب الشعبي، حيث طالب الأهالي بسرعة فرض الأمن ورفع الغطاء القبلي عن مرتكبي الحادث، واعتبر ناشطون أن السكوت عن مثل هذه الأحداث يعمّق حالة الفوضى ويهدد السلم الأهلي في المنطقة.
في تصريح، قال الناشط السياسي زهدي جواد إن “المركبات التي استُخدمت في الهجوم ليست متاحة للمواطنين العاديين، بل عادة ما تكون بحوزة أفراد من قبائل على علاقة وثيقة بالأجهزة الأمنية”.
وتداولت مصادر غير رسمية اسم إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، باعتباره شخصية ذات نفوذ قبلي وأمني في المنطقة، مشيرة إلى احتمال ضلوع مجموعات محسوبة عليه أو على تحالفاته القبلية في الحادث، وكان العرجاني قد لعب دورا بارزا خلال السنوات الماضية في دعم القوات المسلحة في عملياتها ضد تنظيم “داعش” في سيناء.
تأتي هذه التطورات رغم إعلان عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، أن مصر “باتت خالية من الإرهاب”، لا سيما في تصريحاته في يناير 2023 ويناير 2025، حين أكد أن الدولة نجحت في القضاء على التهديدات المسلحة في سيناء بعد “عشر سنوات من المواجهة”.
على الأرض، يبدو المشهد مغايرا للتصريحات الرسمية، إذ تشير تقارير حقوقية إلى استمرار الانتهاكات في شمال سيناء، بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية، ووفقا لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، فإن مئات المواطنين، بينهم قُصّر، لا يزالون في عداد المختفين.
في 29 يوليو 2025، خرج عدد من أهالي المخفيين قسريا في وقفة احتجاجية بمدينة العريش مطالبين بالإفراج عن ذويهم، وهتفوا بشعارات منها:
تفتح حادثة العريش الباب أمام مخاوف من عودة موجة الاشتباكات المسلحة إلى سيناء، في ظل هشاشة الوضع الأمني وغياب المحاسبة، وسط تساؤلات متكررة من الأهالي:
“إذا كانت الدولة أعلنت القضاء على الإرهاب، فماذا نسمي ما يحدث اليوم؟”
