رسمياً.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق السيسي عليه
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، نص قانون الإيجار القديم، بعد تصديق السيسي عليه. لتبدأ بذلك أولى مراحل إنهاء عقود الإيجار القديمة في مصر. وبحسب القانون الجديد، تُنهى عقود الإيجار غير السكنية خلال خمس سنوات. بينما تُمدد العقود السكنية لسبع سنوات قبل الإخلاء النهائي.
ووفقًا للقانون، ستُرفع القيمة الإيجارية الحالية بدءًا من سبتمبر المقبل، لتصبح خمسة أمثال الإيجار الساري حاليًا، وبحد أدنى 250 جنيهًا. كما نص القانون على تشكيل لجان خلال ثلاثة أشهر لتقسيم مناطق الجمهورية إلى:
- مناطق متميزة: الإيجار يرتفع 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه
- مناطق متوسطة: الإيجار يرتفع 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه
- مناطق اقتصادية: الإيجار يرتفع 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه
مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.
جدل وخلافات حول القانون
القانون الذي طال انتظاره، أثار جدلاً واسعًا أثناء مناقشته، إذ واجه رفضًا واسعًا في جلسات البرلمان. قبل أن يمرره نواب الأغلبية بقيادة حزب “مستقبل وطن” في اليوم التالي مباشرة، وسط دعم حكومي كبير.
ورغم التصديق الرئاسي عليه، لا تزال أصوات المعترضين مرتفعة. إذ انتقد شريف الجعار، رئيس ائتلاف مستأجري مصر، القانون ووصفه بأنه “انحراف تشريعي”. مؤكدًا أن الائتلاف سيطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، باعتباره مخالفًا للأحكام الدستورية التي تقر بحق الامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر.
وقال الجعار في تصريحات خاصة لموقع المنصة قال:
“هذا القانون سلب المستأجرين حقًا أصيلًا لهم في الامتداد. واستبدله بمهلة انتقالية للإخلاء مدتها 7 سنوات، وهو ما يُعد انتهاكًا لما قررته المحكمة الدستورية سابقًا.”
كما أشار إلى أن القانون تجاهل الحكم الدستوري الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون أن ينص على الإخلاء. معتبرًا أن القانون الجديد يمثل عقبة أمام تنفيذ الأحكام الدستورية السابقة.
ويُعد هذا القانون بداية حقيقية لإغلاق ملف الإيجار القديم الممتد لعقود، وهو الملف الذي طالما أثار جدلاً بين الملاك والمستأجرين. وسط تساؤلات مستمرة عن مدى قدرة الدولة على توفير بدائل سكنية حقيقية للمستأجرين المتضررين خلال الفترة المقبلة.
