شهدت انتخابات مجلس الشيوخ المصري، التي أُجريت على مدار يومين في الداخل، خروقات واسعة أثارت جدلا واسعا حول نزاهة العملية الانتخابية، وسط توثيقات مصورة وأقوال شهود تؤكد انتشار شراء الأصوات وتوزيع رشاوى انتخابية ووجبات غذائية لصالح أحزاب موالية للسلطة.
شراء الأصوات
عدسات المصورين ووسائل التواصل الاجتماعي رصدت توزيع مبالغ مالية تتراوح بين 200 و400 جنيه للناخب الواحد، مقابل التصويت لحزبي “مستقبل وطن” و**”الجبهة الوطنية”**، وتُظهر إحدى اللقطات المتداولة أحد المواطنين.
وجبات وبنات غذائية
بجانب الأموال، تداول ناشطون لقطات تُظهر توزيع وجبات غذائية جاهزة وبونات تغذية من قبل أعضاء حزب “مستقبل وطن”، خاصة في مقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بمسجد خشم الموس باشا بمنطقة المعادي البلد.
تهديد الناخبين
في شهادة موثقة لـ”المنصة”، قال المواطن سعد عبد الهادي (83 عاما)، الذي يتقاضى معاش “تكافل”، إنه تلقى اتصالا من أحد شباب الحزب جاء فيه:
“قال لي لازم تنزل تنتخب وإلا ممكن يحصللك مشكلة في المعاش”.
تقارير تؤكد الانتهاكات
رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عدة مخالفات، أبرزها وجود عناصر حزبية داخل الحرم الانتخابي، وهو ما يخالف قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات. كما وثّقت وجود أفراد يرتدون سترات بشعار حزبي “مستقبل وطن” و”الجبهة الوطنية”، وآخرين يحملون شعار “حياة كريمة” أمام بعض اللجان، لا سيما لجنة مدرسة الجمهورية الرسمية بمنطقة المعادي.
إنفاق غير مسبوق من أحزاب السلطة
منذ تأسيسه قبل سبعة أشهر فقط، أنفق حزب الجبهة الوطنية ما يزيد عن 1.65 مليون جنيه على الإعلانات الممولة عبر منصة “فيسبوك”، بحسب موقع “صحيح مصر”.
الحزب، المحسوب على السلطة، خرج من رحم اتحاد القبائل العربية الذي أسسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، ويُدعَم من رجال أعمال بارزين أمثال محمد أبو العينين، ياسين منصور، وكامل أبو علي.
طبيعة الانتخابات
يبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 63 مليون ناخب، لاختيار:
- 100 عضو بالنظام الفردي.
- 100 آخرين بنظام القوائم، علماً بأن قائمة واحدة فقط تقدمت في كل دائرة، بقيادة “مستقبل وطن”.
- ثم يُعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو إضافي لاستكمال تركيبة المجلس.
فيما وصفت وسائل الإعلام الرسمية الانتخابات بأنها “استحقاق دستوري”، حثّ الإعلامي أحمد موسى المواطنين على المشاركة.
إلا أن المشاهد التي تداولها المواطنون، والمنظمات الحقوقية، رسمت صورة مغايرة تماما، وسط تساؤلات مشروعة عن مدى شفافية العملية الانتخابية، وانحرافها عن المعايير الديمقراطية.
