أعلنت شركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية، الشريكة في حقل “ليفياثان”، عن توقيع اتفاقية موسعة بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي. الصفقة تُعد الأكبر في تاريخ إسرائيل، بقيمة تقديرية تصل إلى 35 مليار دولار، تمتد حتى عام 2040.
وبموجب الاتفاق، سيُصدّر حقل “ليفياثان” الإسرائيلي نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، تُنفّذ على مرحلتين. الأولى تبدأ العام المقبل وتبلغ 20 مليار متر مكعب، والثانية تصل إلى 110 مليار متر مكعب. يتم نقلها عبر خط أنابيب جديد يمر من معبر نيتسانا بين البلدين.
وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة “نيو ميد”. أن الصفقة تمثل “تغييرًا في قواعد اللعبة” بسوق الطاقة الإقليمي، مؤكداً أن الاتفاق يُشكل “أداة لتغيير الواقع الاستراتيجي في المنطقة”.
توسعة لاتفاق سابق
الصفقة الجديدة ليست الأولى من نوعها، إذ تُعد امتدادًا لاتفاق أُبرم عام 2019 لتصدير 60 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر. ووفقاً للبيانات، تستورد مصر حالياً 1.1 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تصل إلى 1.2 مليار بدءًا من يناير 2026، ثم ترتفع إلى 1.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2027.
ارتفاع كبير في فاتورة الاستيراد
تشير تقديرات رسمية إلى أن فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي قد تبلغ 20 مليار دولار بنهاية 2025. بزيادة 60% عن العام الماضي الذي سجلت فيه 12.5 مليار دولار. كما ارتفعت واردات مصر بنسبة 125.3% خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، لتقفز من 1.346 مليار دولار إلى 3.033 مليار دولار.
وكانت الحكومة المصرية قد بدأت مفاوضات لشراء ما بين 40 إلى 60 شحنة غاز. بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليارات دولار.
وتأتي هذه الصفقة في ظل تصاعد الطلب المحلي على الغاز، وتراجع الإنتاج المحلي. وسط تداعيات إقليمية متعلقة بالصراع الإسرائيلي-الإيراني. والتي تسببت سابقاً في توقف إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر في مناسبتين على الأقل.
صفقة الغاز الجديدة تتناقض مع تعهدات الحكومة بالاكتفاء الذاتي
تُعيد الصفقة المُوقّعة بين مصر وإسرائيل إلى الواجهة تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أدلى بها في يناير 2021. حين أعلن أن بلاده “لن تستورد أي منتجات بترولية بعد عام 2023”. مؤكداً أن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من المنتجات البترولية بحلول عام 2023.
وقال مدبولي حينها في تصريحات رسمية:
“بحلول 2023، ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي الكامل من المنتجات البترولية، ولن نستورد بعد 2023 أي منتجات بترولية.” (18 يناير 2021)
إلا أن الصفقة الجديدة التي تقضي باستيراد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2040. بتكلفة 35 مليار دولار، تثير تساؤلات حادة حول جدوى هذه الوعود. خاصة في ظل الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد الغاز بنسبة تتجاوز 125% خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025.
