ارتباك وإضراب في سوق الهواتف بمصر بسبب ضريبة الاستيراد بأثر رجعي

يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الارتباك والفوضى عقب القرار الحكومي بفرض ضريبة استيراد بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة في العام الماضي. وسط اعتراضات واسعة من التجار والمستهلكين، خاصة بعد تطبيق القرار بأثر رجعي.

التجار أغلقوا محالهم مؤقتًا ودخل بعضهم في إضراب عام. احتجاجًا على الضرائب الباهظة على آلاف الأجهزة وفرض الرسوم عليها رغم أن تطبيق “تليفوني” الحكومي كان قد أكد سابقًا إعفاء هذه الأجهزة من الضريبة.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان قد صرّح بأن الضريبة ستطبق فقط على الأجهزة التي تدخل البلاد بعد 1 يناير 2025. قائلًا: “أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار خلاص، مفيش فيه مشكلة، إنما اللي جاي هو اللي احنا بنتكلم عليه”. إلا أن رئيس شعبة المحمول بالقاهرة، محمد طلعت، أقر بأن القرار نُفذ بأثر رجعي، ما أدى إلى ارتباك شديد في السوق.

الأزمة لم تقتصر على الأجهزة المستوردة تجاريًا، بل امتدت لتشمل الهواتف المسجلة بشكل شخصي عند الوصول من المطار. حيث فوجئ العديد من المستخدمين بفرض الضريبة عليها رغم أنها للاستعمال الشخصي. وأسفرت الرسوم الجديدة عن زيادة أسعار الهواتف في مصر بنسبة تتجاوز 50%.

وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية. أوضح أن كل مواطن قادم من الخارج يحق له إدخال هاتف واحد معفى من الضريبة، مؤكدًا رفضه التام لتطبيق القرار بأثر رجعي. مضيفًا: “ليس من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن دون تحقق مسبق… هذا استفزاز للمستهلك”.