السيسي يقر قانونًا بالحبس والغرامة لحفر الآبار الجوفية دون ترخيص

وافق عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد العقوبات على حفر الآبار الجوفية دون ترخيص، لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.

وكانت العقوبة السابقة تقتصر على الغرامة التي تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه.

ترخيص من وزارة الري

وتحظر المادة 70 من القانون حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، ووفقًا للشروط المحددة.

كما تحظر على المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر آبار دون ترخيص، بما لا يتعارض مع قانون الأراضي الصحراوية.

ضبط الآلات ومصادرتها

واستمر النص في القانون الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 7 أغسطس الحالي على مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، مع ضبط الآلات والمعدات المستخدمة في الجريمة، وجواز الحكم بمصادرتها حال صدور حكم بالإدانة.

شروط حفر الآبار الجوفية

ووفق اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023، يشترط للحصول على ترخيص حفر أو تقنين بئر جوفية للأغراض الزراعية أو الصناعية تقديم طلب رسمي للإدارة الهندسية المختصة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ومنها إثبات الهوية وملكية أو حيازة الأرض، وخرائط مساحية معتمدة توضح موقع البئر، إضافة إلى تعهد بسداد الرسوم المقررة.

كما تفرض اللائحة متطلبات إضافية تبعًا لطبيعة الأرض والغرض من الاستخدام؛ ففي الأراضي الصحراوية يلزم الحصول على موافقة جهة الولاية، مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وتقديم دراسة هيدروجيولوجية للمنطقة، أما للاستخدامات غير الزراعية، فيُشترط الحصول على موافقات من وزارات الصناعة والبيئة والصحة، مع دفع مقابل مادي عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة.

لتحقيق الردع الكافي

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على القانون منتصف يونيو الماضي، وقال رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس إبراهيم الهنيدي، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى حماية موارد الدولة الطبيعية، والحد من الحفر العشوائي الذي يشكل تهديدًا خطيرًا للثروة المائية والزراعية.

كما أوضح أن التجربة العملية أثبتت “عدم كفاية العقوبات السابقة في تحقيق الردع”. مشيرًا إلى أن انتشار حفر الآبار دون ترخيص تسبب في مشكلات بيئية وزراعية، أبرزها تدهور التربة نتيجة تملحها.

اقرأ أيضا
ارتفاع منسوب مياه سد النهضة يثير مخاوف من تصريف مفاجئ يهدد مصر والسودان

أزمة سد النهضة

وتمثل المياه الجوفية نسبة مساهمة 11.1% من إجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر لعام 2023. مقابل 10.9% لعام 2022.

وجاء التعديل التشريعي في وقت تؤكد التصريحات الرسمية تأثر مصر ببناء سد النهضة في إثيوبيا وانخفاض حصتها من مياه نهر النيل.

وأكد وزير الري هاني سويلم خلال فبراير الماضي أن مصر أعلى دولة تعاني من الإجهاد المائي في حوض النيل. وأشار إلى أن الاحتياجات المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب مقابل موارد لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويًا.

اكتمال بناء السد

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن أن بلاده أكملت جميع أعمال بناء سد النهضة. وأنها سوف تفتتح السد رسمياً في سبتمبر المقبل.

كما وجّه أحمد دعوة إلى كلٍ مِن مصر والسودان لحضور مراسم افتتاح السد الذي وصفه بأنه “رمز للبركة والمنفعة المتبادلة. وليس مصدراً للصراع أو التهديد”.