البداية من الغردقة.. وزارة الطيران تعلن البدء في خصخصة 11 مطار حكومي
جددت الحكومة إعلان نيتها طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص، بدءًا بمطار الغردقة، بدعوى تحسين الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية، وذلك ضمن استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لقطاع الطيران المدني.
وجاء الإعلان خلال استقبال وزير الطيران المدني، سامح الحفني، وفدًا من مطار إنتشون الدولي الكوري. بهدف استعراض خبرات المؤسسة في تطوير البنية التحتية والمناطق الاستثمارية حول المطارات العالمية، وبحث التعاون في إدارة وتشغيل المطارات.
وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، إنه في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الطيران والمطارات، استقبل الوزير سامح الحفني، لمدير التنفيذي ورئيس مجموعة الاستثمار الدولي والاستشارات بمؤسسة مطار إنتشون الدولي (IIAC)، تشاي وولي، والوفد المرافق له.
واستعرض الوفد سجلًا حافلًا لمؤسسة مطار إنتشون، التي تولت الإدارة أو المساهمة في تشغيل وتطوير أكثر من 30 مطارًا دوليًا؟ من بينها مطار إنتشون الدولي في سول ومطار إسطنبول الدولي، إلى جانب مشروعات نوعية في مختلف القارات.
طرح 11 مطارًا
وأعلن وزير الطيران المدني عن رؤية الوزارة لطرح عدد من المطارات المصرية أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الشريك الاستراتيجي. تستعد لتنفيذ خطة شاملة تتضمن طرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل.
البداية من مطار الغردقة
وكشف سامح الحفني أن مطار الغردقة الدولي سيكون أول هذه المشروعات، مع استهداف تشغيله أمام القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري. في إطار جهود تهدف إلى تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل بما يسهم في تعزيز أداء قطاع الطيران المدني.
اقرأ أيضا
بعد الفنادق التاريخية.. المطارات المصرية في مرمى الطروحات الحكومية
برنامج الطروحات الحكومية
يذكر أن برنامج الطروحات الحكومية في مصر انطلق رسميًا في عام 2018. بهدف تقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وتشمل القائمة الرسمية للطروحات نحو 35 شركة. لكن عدد الطروحات المنفذة فعليًا لا يتجاوز العشرة.
ومنذ عام 2022، بدأ إدراج عدد من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي. تمهيدًا لإعادة هيكلتها وطرحها في السوق.
وتسعى الحكومة، من خلال طرح المنشآت الحكومية أمام القطاع الخاص، إلى ضمان الحصول على ما تبقى من شرائح قرض صندوق النقد الدولي. البالغة 8 مليارات دولار, وذلك في ظل اشتراط الصندوق تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
