انتخابات مجلس الشيوخ.. تدني نسبة التصويت وسيطرة كاملة لأحزاب السلطة

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس الحالي في الخارج والداخل عزوفاً شعبياً عن المشاركة حيث سجلت نسبة التصويت 17.1%.
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات فإن عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين بلغ 69 مليوناً و333 ألفاً و318 ناخباً، شارك منهم 11 مليوناً و837 ألفاً و882 ناخباً، بنسبة مشاركة بلغت 17.1%، من بينهم 11 مليوناً و321 ألفاً و70 صوتاً صحيحاً بنسبة 95.64%، و516 ألفاً و818 صوتاً باطلاً بنسبة 4.36%.
نتائج القوائم
وكشفت نتائج الانتخابات فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر” بإجمالي 100 مقعد بنسبة أي بنسبة 100% من المقاعد المخصصة لنظام القوائم.
ولم يترشح في جميع دوائر المحافظات سوى القائمة الوطنية التي تضم 12 حزباً موالياً للسلطة، وحظيت بدعم واضح من أجهزة الدولة.
نتائج الفردي
أما نتائج الانتخابات الفردية، فقد فاز إلى فوز حزب مستقبل بـ 58 مقعداً، بالإضافة إلى منافسته على مقعدين في جولة الإعادة. وحزب حماة الوطن على 22 مقعداً، ويتنافس على 3 مقاعد في الإعادة.
أما حزب الجبهة الوطنية فقد فاز بـ 9 مقاعد، ويتنافس على مقعد واحد في الإعادة.
وكانت نتائج الفرز في لجنة مدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي بدائرة محافظة الإسكندرية، المسربة من قبل أحد المرشحين. قد أظهرت تصويت 287 ناخباً فقط من أصل 13029 ناخباً مقيداً في اللجنة، من بينهم 135 صوتاً صحيحاً. بما يعادل نسبة 1% من إجمالي عدد الناخبين.
صفر حزب النور
أما حزب النور السلفي فقد ترشح على على 8 دوائر فردية. وأظهرت النتيجة النهائية عدم فوز أي من مرشحيه.
اقرأ أيضا
وجبات ورقص وإقبال ضعيف مشاهد تثير انتقادات واسعة من انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)
خروقات كبيرة
وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان سابق لها، رصدها حالات شراء أصوات أمام أبواب اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ. عبر توزيع “بونات” ومبالغ مالية من أنصار بعض أحزاب القائمة، الذين كانوا داخل الحرم الانتخابي. بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.
في حين أدان الحزب المصري الديمقراطي، أحد أحزاب القائمة الوطنية، منع وكلاء المرشحين على النظام الفردي من متابعة عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية والعامة. في مخالفة صريحة لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بما يمس من نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
مجلس الشيوخ
ويتألف مجلس الشيوح من 300 عضو، يحيث يتم انتخاب ثلثا أعضائه، ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. وأجريت الانتخابات بنظام القوائم المغلقة بنسبة 50%، وبالنسبة نفسها للنظام الفردي.