الحكومة تعلن لجنة حصر المناطق ضمن “الإيجار القديم” ومدبولي يطمئن المستأجرين
ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تشكيل اللجان المعنية بحصر المناطق المختلفة في المحافظات لتحديد تصنيفها بين متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وقال “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الإسبوعي: “كنا شغالين بالفعل قبل صدور القانون. والقرار سينشئ لجانًا، مفيهاش اجتهاد، وبناءً عليه فيه نقاط، ونحدد نوعية المنطقة؛ هل متميزة أم اقتصادية..؟ وبالتالي ستحدد قيمة الإيجار.
وتابع: “يوم السبت سأعقد مجلس محافظين وسأطلب تنفيذًا فوريًّا، وسنسرع الخطى في هذا الأمر.
وأضاف رئيس الحكومة: “في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، ستتم الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل. القرار سيعرض الأسبوع المقبل، واعتبارًا من 1 أكتوبر سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، وأيضًا مكاتب البريد، عشان اللي عايز وحدات بديلة. طبقًا للمعايير اللي هتخرج، والمنصة هتفضل شغالة 3 شهور، ومع نهاية الـ3 شهور سيكون فيه حصر دقيق لهذا الأمر”.
كيف سيتم حصر المناطق
وحسب قانون الإيجار القديم الذي أصدره السيسي الأسبوع الماضي، ستشهد الإيجارات القديمة زيادات فورية بدءًا من الشهر المقبل. إذ ستتم مضاعفة القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المناطق الذي ستحدده اللجان التي حدد مجلس الوزراء آليات عملها بقراره اليوم.
ومن المقرر أن تصل تلك الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه). و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي).
وبموجب القرار، الذي يُنتظر نشره في الجريدة الرسمية، سيشكل كل محافظ لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد القيادات المحلية. وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الإسكان، والمساحة، والضرائب العقارية، على أن تتولى هذه اللجان مهمة تقسيم المناطق. والتي تضم وحدات سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق ثلاث فئات رئيسية؛ متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
اقرأ أيضا
الحكومة تعلن عن آلية الحصول على وحدات بديلة لمساكن الإيجار القديم.. تعرف على الشروط
لمدة 3 أشهر
ومن المقرر أن يعتمد هذا التصنيف، حسب القرار، على نظام “تقييم بالنقاط” يأخذ في الاعتبار عدة معايير، أهمها الموقع الجغرافي. بجانب مستوى البناء، ومدى توافر المرافق والخدمات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية المحددة في قانون الضريبة العقارية.
وستعمل هذه اللجان بشكل يومي لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم نشر نتائج أعمالها النهائية في الوقائع المصرية وإعلانها في الوحدات المحلية. ويجيز القانون مد مهلة عمل اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاثة شهور أخرى.
