احتفاء حكومي.. انخفاض الزيادة السكانية بمعدل 220 مولوداً يومياً
في خطوة تراها الحكومة إنجازًا جديدًا في معركتها مع الزيادة السكانية، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، خالد عبد الغفار، عن تراجع ملحوظ في متوسط عدد المواليد اليومي بمعدل 220 مولودًا، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح عبد الغفار أن المعدل انخفض من 5385 إلى 5165 مولودًا يوميًا، في استمرار للاتجاه التنازلي خلال السنوات الخمس الماضية.
تراجع مستمر منذ 5 سنوات
أكد عبد الغفار أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تراجع مستمر في أعداد المواليد على مدار السنوات الخمس الماضية.
ووصف ما يحدث من انخفاض في أعداد المواليد بأنه يبرز فعالية الجهود الميدانية للوزارة في معالجة تحديات النمو السكاني، عبر تعزيز برامج التوعية، والارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة، وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة.
عدد سكان مصر
من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن عدد سكان مصر بلغ 108 ملايين نسمة داخليًا، بزيادة قدرها مليون نسمة خلال 287 يومًا، وذلك في الفترة من الثاني من نوفمبر حتى السادس عشر من أغسطس الجاري.
وأشار إلى أن هذه المدة الزمنية أطول بـ 19 يومًا مقارنة بالفترة التي استغرقتها الزيادة من 106 إلى 107 ملايين نسمة (268 يومًا). مما يدل على تباطؤ معدل الزيادة السكانية. كما أوضح أن معدل الإنجاب انخفض بشكل ملحوظ من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، وفقًا لبيانات مركز المعلومات بوزارة الصحة.
المحافظات الأعلى في المواليد
ذكر المتحدث أن محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف شهدت أعلى معدلات المواليد. في حين سجلت بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والإسكندرية أقل المعدلات.
بدعم من السيسي
في أكثر من تصريح له، حمّل عبد الفتاح السيسي ما تتعرض له البلاد من مشكلات اقتصادية واجتماعية إلى الزيادة السكانية. واصفًا إياها بأنها أحد أخطر عوائق التنمية، بل ويضعها أحيانًا في مستوى خطورة الإرهاب.
اقرأ أيضا
وزير الري: نصيب المصري من المياه انخفض من 2000 إلى 500 متر سنويا بسبب الزيادة السكانية
نظرية خاطئة
في المقابل، وصف أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأميركية، الدكتور مصطفى شاهين، السكان بـ “القوة العظمى للاقتصاد”. مضيفًا أن النظريات العلمية تعتبر المواطنين أحد العناصر الأساسية لأي عملية إنتاجية.
وأوضح شاهين في تصريحات لموقع “الجزيرة نت” أن البشر هم أكبر سوق منتج ومستهلك. فكلما زاد عدد السكان زادت الحاجة لمزيد من المصانع والاستثمار في الزراعة، مما يعني تشغيل الأيدي العاملة.
وبالقياس على حالة الاقتصاد المصري، فإنه لا يلبي احتياجاته الأساسية من المنتجات الزراعية والصناعية. وبالتالي يزيد الاستيراد وترتفع نسبة البطالة، ثم تخرج التصريحات الحكومية لتتحدث عن انخفاض النمو. ملقية اللوم على السكان، حسب قوله.
