هددت بقطع التيار عنها.. مديونيات الكهرباء لدى الهيئات الحكومية والخاصة تتجاوز 310 مليارات جنيه
قفزت مستحقات وزارة الكهرباء المتراكمة لدى الجهات حكومية والخاصة رقما قياسيا بنحو 310 مليارات جنيه حتى نهاية يوليو الماضي.
الزيادة الكبيرة في المديونات، دفعت الوزارة إلى التهديد بقطع التيار عن بعض المؤسسات التي تأخرت في سداد مديونياتها، حسب مصدر حكومي بارز بوزارة المالية لموقع المنصة.
مقرات هامة
وكشف المصدر أن من بين الكيانات التي تم تهديدها بقطع التيار مؤسسات سياحية في منطقتي شرم الشيخ والغردقة وهيئة السكة الحديد وبعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، منها بعض شركات الأسمدة والغزل والنسيج والصلب والأدوية، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف وشركة مياه الشرب.
وأشار إلى أن بعض الجهات الحكومية والخاصة سددت بداية الشهر الحالي نحو 70 مليار جنيه من مديونياتها للوزارة بعد شكاوى عدة رفعتها الوزارة لمجلس الوزراء الذي وجه المؤسسات والهيئات الحكومية بسرعة دفع مديونيات الكهرباء حتى لا يؤثر ذلك على القطاع.
وتنسق وزارة الكهرباء في الوقت الحالي مع وزارة المالية لجدولة مديونياتها لدى جهات مختلفة. عبر آلية تسمح بسداد جزء من المستحقات مباشرة من الخزانة العامة. إلى جانب خصم المتأخرات من موازنات الجهات الحكومية المدينة، كما يضيف المصدر.
يهدد بقطع الغاز
وتسعى الوزارة إلى تحصيل مديوناتها لدى الجهات الأخرى، خوفا من أن تعوق سداد مستحقاتها لشركات البترول والغاز. التي تُعد المورد الرئيس للوقود المستخدم في تشغيل المحطات.
كما تؤثر على خطط الصيانة والتطوير التي تتطلب سيولة مالية مستمرة للحفاظ على كفاءة الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية”، وفق المصدر.
ابتداءً من الشهر المقبل.. زيادة على فواتير الكهرباء وهذه هي الأسعار
رفع أسعار الكهرباء
وفي بداية العام الحالي، ذكرت تقارير صحفية أن مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء. ارتفعت إلى مستوى تجاوز 205 مليارات جنيه.
في سياق متصل، أكد المصدر “اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء قريبًا لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة. مع التوجه إلى إنهاء الدعم بالكامل بحلول العام المالي 2026/2027”.
وكشفت تقارير صحفية أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء في الربع الأول من العام المالي الجاري. بعد رفع أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع.
