الحل في الساحل الشمالي.. تعرّف على مقترح ساويرس لحل أزمة ديون مصر

قدّم رجل الأعمال نجيب ساويرس مقترحا لمعالجة أزمة الدين الخارجي، يتمثل في طرح ما تبقى من أراضٍ في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب، معتبرا أن هذه الخطوة كفيلة بجذب سيولة دولارية مباشرة للاقتصاد.

ساويرس أوضح، عبر تدوينة على منصة “إكس”، أن القطاع الخاص يلعب الدور الأكبر في تشغيل العمالة بمصر، حيث “يوظف 90% من القوى العاملة ويمتلك 89% من المصانع والمزارع”، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري “على أعتاب تحسن ملموس خلال النصف الثاني من 2025” مع توقعات نمو عند 4% وتراجع التضخم.

كما أعرب عن تفاؤله بإمكانية قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بين 1 و4% خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الاستثمار ويثبت الأسعار وسعر الصرف.

الدين الخارجي

تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم الدين الخارجي بلغ نحو 157 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من 2025.

وفي هذا السياق، توقع فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تراجع سعر صرف الدولار تدريجيًا أمام الجنيه خلال العام المالي الحالي ليقترب من قيمته الحقيقية، دون مستوى 40 جنيها.

الفقي أوضح في تصريحات لـ”العربية بزنس” أن هذا التراجع يرتبط بتحسن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، في مقدمتها انخفاض الدين الخارجي، وتحسن التصنيف الائتماني، وزيادة مصادر العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحويل ودائع عربية بالبنك المركزي، تبلغ أكثر من 18 مليار دولار، إلى استثمارات مباشرة على غرار صفقة “رأس الحكمة”، مما يقلل الالتزامات الخارجية.

كما ربط الفقي تحسن التصنيف الائتماني لمصر بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي، متوقعًا أن تنجح الدولة في جمع نحو 4 مليارات دولار من خلال برنامج الطروحات العامة قبل المراجعة المقبلة للصندوق.