تقرير: سرقة الكهرباء تستنزف خُمس إنتاج مصر وخسائرها تتجاوز 50 مليار جنيه
كشفت بيانات حديثة لشركات توزيع الكهرباء عن تفاقم أزمة الفقد في الشبكات، سواء نتيجة سرقات التيار أو لأسباب فنية، حيث تجاوزت النسبة 18٪ من إجمالي الطاقة الموزعة، أي ما يعادل نحو خُمس الكهرباء المنتجة، وهو ما يكلّف الدولة خسائر سنوية تتخطى 50 مليار جنيه تتحملها وزارة الكهرباء.
ووفقا للأرقام بلغ حجم الفقد في مايو الماضي نحو 31.9 مليار كيلووات مقارنة بـ29.8 مليار كيلووات خلال نفس الشهر من العام السابق، بزيادة تقارب 2 مليار كيلووات.
وتستحوذ محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية على نحو 30٪ من السرقات، فيما سجلت شركة القناة أقل معدلات فقد، تليها الإسكندرية.
محاضر مبالغ فيها وعزوف عن العدادت الكودية
مصادر بشركات الكهرباء أوضحت أن المبالغة في تقديرات محاضر سرقة التيار أدت إلى نتائج عكسية، حيث ظهر تفاوت كبير بين القيم المعلنة وما يتم تحصيله فعليا.
كما انتقدت المصادر قرار احتساب أعلى تعريفة في العدادات الكودية للمباني المخالفة، مشيرة إلى أن ارتفاع الفواتير تسبب في عزوف المواطنين عن تركيبها.
ما الحل؟
الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أكد أن نسبة الفقد في شبكة النقل لا تتجاوز 3.8٪ وهي قابلة للتخفيض، بينما تصل في شبكات التوزيع – التي تستهلك 75٪ من الإنتاج – إلى 18٪، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة (1.5 – 2٪ فقط).
ودعا إلى خطة عاجلة تشمل تكثيف الحملات، وتوسيع تركيب العدادات الذكية، وتحسين كفاءة الأجهزة الكهربائية.
من جانبها، شددت وزارة الكهرباء على أن السرقات تكبد الدولة خسائر ضخمة وتضعف الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد أعطالًا متكررة. ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن حالات السرقة، مؤكدة أن التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية مشتركة.
وقال حسام فؤاد، موظف بإحدى الشركات الخاصة.
“الأمر أصبح مرهقا نفسيا وماديا.. الكهربا بتقطع فجأة ومن غير سبب، وكل مرة نحاول نتأقلم لكن تكرار الانقطاع أصبح مزعجا، وتسبب لي في مشاكل بالعمل”.
