توقف مصانع مستلزمات طبية بسبب تراكم مديونيات "الشراء الموحد".. والشعبة ترفع مذكرة لرئيس الوزراء
أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، استمرار أزمة تأخر سداد مستحقات شركات المستلزمات الطبية والدواء لدى هيئة الشراء الموحد، على الرغم من الاتفاق الذي جرى يوم 11 أغسطس الجاري مع رئيس الهيئة، الدكتور هشام المتولي ستيت، على اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة.
وأوضح عبده، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق نص على صرف دفعة جديدة من المديونية خلال الأسبوع الثالث من أغسطس بالتنسيق مع وزارة المالية، لكن الهيئة لم تلتزم بالتعهدات حتى الآن، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع وتوقف عدد من مصانع المستلزمات الطبية عن الإنتاج نتيجة نقص السيولة.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن إجمالي مديونية الهيئة لمورديها من المستلزمات الطبية والدواء بلغ نحو 43 مليار جنيه، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة للشركات في تعاملاتها مع الموردين الخارجيين والبنوك، وأدى إلى تعثرها في سداد التزاماتها المالية.
وكشف عبده أن الشعبة تستعد لتقديم مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء، مناشدا تدخله المباشر، إلى جانب وزير المالية، لتنفيذ الاتفاق وضمان سرعة صرف المستحقات، بما يضمن استمرار هذا القطاع الحيوي الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا في المستشفيات ومراكز العلاج.
وبيّن أن الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد تضمن خطة لسداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، بحيث تتحمل وزارة المالية نحو 60% من إجمالي المديونية الناتجة عن العلاج المجاني بمستشفيات الصحة، بينما تُسدد الهيئات الأخرى كنسبة الـ40% الخاصة بالعلاج الاقتصادي عبر مخصصاتها، على أن تنتهي عمليات السداد بنهاية العام المالي.
وأضاف عبده أن رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد في الموازنة الجديدة من 50 إلى 100 مليار جنيه يُمثل خطوة إيجابية، لكنه شدد على ضرورة الإسراع في تفعيل القرارات لتجنب تفاقم الأزمة وتعطيل عمل المصانع والشركات العاملة في قطاع حيوي يمس حياة المواطنين مباشرة.
