لأول مرة.. تعيين 46 قاضية بمجلس الدولة لأول مرة من خريجيات الحقوق
في سابقة هي الأولى من نوعها، نشرت الجريدة الرسمية، قرار عبدالفتاح السيسي بتعيين 46 من خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون قاضيات بمجلس الدولة ضمن 207 من خريجي دفعة 2021.
بأمر من السيسي
وبتوجيهات سابقة من عبد الفتاح السيسي لوزير العدل، سمح مجلس الدولة في أكتوبر 2021، بتعيين الإناث ضمن قضاته.
وبدأ مجلس الدولة في ذلك التوقيت تنفيذ تلك التوجيهات بتعيين 98 قاضية بآلية النقل من مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، لكن المختلف في القرار الجديد أنه تضمن للمرة الأولى تعيين قاضيات بالمجلس من الخريجات.
انتصار للدستور والقانون
من جانبها، اعتبرت مبادرة “المنصة حقها” قرار تعيين الـ46 قاضية من الخريجات، بوصفه “انتصارًا للدستور والقانون”، عوضًا عن أنه يسمح للمرة الأولى بتقلد المرأة المصرية لمنصة القضاء “بالطريق الطبيعي وليس بالطريق القيصري المبتسر بالنقل من النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة، على حد وصفها.
لكن المبادرة الحقوقية ما زالت ترى أن القرار يمثل “البداية في طريق طويل، وما زال الإفصاح عن أسباب التعيين/الإقصاء مطلوبًا وفقا لتوجيهات الرئاسة السابق صدورها، وما زال رصد أدوار القاضيات وتمكينهن مطلوبًا”.
اقرأ أيضا
توريث بأمر السيسي.. أبناء القضاة يحصدون 34% من التعيينات الجديدة
“نقطة ذهبية” في رصيد الحركة النسوية المصرية
وبدورها، عدت مؤسسة المرأة الجديدة، القرار “نقطة ذهبية” في رصيد الحركة النسوية المصرية. تنهي صراعًا مريرًا امتد لأكثر من سبعين عاماً من أجل نيل هذا الحق الدستوري. مؤكدة أنه يأتي ليتوج نضال أجيال من الرائدات، بدءًا من الدكتورة عائشة راتب في خمسينيات القرن الماضي. وصولًا إلى الأجيال الشابة التي واصلت المطالبة بحقها في الجلوس على منصة القضاء الإداري.
وأكدت أن مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية المنوطة بحماية حقوق المواطنين في مواجهة الحكومة. ظل هو نفسه لسنوات طويلة الخصم والحكم في قضية تعيين النساء. وقد تبنى رجالاته على مر العقود مبررات وصفها حقوقيون بأنها تمييزية وإقصائية يخجل منها ضمير العدالة. تراوحت بين الحديث عن عاطفية النساء وعدم جهوزية البنية التحتية للمرفق”.